حلس: هناك تمييز بين موظفي غزة والضفة

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم بالحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، أن حكومة اشتية لم تساوِ بين الموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة الغربية.

وقال حلس، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين: “إن الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة لكنها لم تف بوعدها”، بحسب “دنيا الوطن”.

وعبّر حلس عن استنكاره لصرف رواتب الموظفين بالقطاع خارج النسبة المُعلن عنها من حكومة اشتية، التي سبق أن أعلن رئيسها أن الرواتب ستصرف بنسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة.

وأوضح حلس أن “الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع جاءت لحل مشاكل البنوك وليس مشاكل الموظفين، والإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد”.

وأضاف حلس: “الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود، وأنصح من يتحدث بها أن يقول إنه لا يقصد القطاع”.

وحول التقاعد المالي لبعض الموظفين، بيّن حلس: “أن التقاعد المالي لا يوجد له مبرر”، متسائلاً: “كيف لموظف على رأس عمله أن يُحال للتقاعد ويمنع من كل الحقوق”.

وأكد حلس أن التقاعد المالي جريمة تُرتكب بحق الموظفين، وهناك الآلاف الآن عرضة للتقاعد المالي.

وأضاف: “الناس في ذروة عطائها وحين تصل لقمة خبرتها تُحال للتقاعد، من المستفيد من الموضوع؟!”.

وتابع “ما يجرى الآن قطع رواتب لأعداد كبيرة من الموظفين، ولا يوجد مبرر أو سبب أمني لقطع الرواتب، فخيرة أبناء فتح ومنظمة التحرير يتم قطع رواتبهم”، متسائلاً: “من هو صاحب هذه التوصية؟!”.

وشدد حلس، على أنه سيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع لجميع أطر الحركة في قطاع غزة، قائلاً: “سنعمل على تحمل مسؤولياتنا، ولا يمكننا ترك الأمور على حالها، فنحن جزء من النسيج الاجتماعي والألم والمعاناة، كما أننا نأمل أن يتم خلال الساعات القادمة تصحيح وتصويب الخلل الذي حدث”.

وقال عضو اللجنة المركزية: “الآن أتوجه لكل المسؤولين، وأنا واحد منهم ولا أعفي نفسي من المسؤولية، فنحن بحاجة لتماسك شعبي وفلسطيني وسلاحنا وقوتنا نستمدها من شعبنا”.