الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 298 شهيدًا فلسطينيًّا

قالت “الحملة الوطنية” لاسترداد جثامين الشهداء: إن سلطات الاحتلال تُواصل احتجاز 253 شهيدًا فلسطينيًّا في “مقابر الأرقام” و45 في الثلاجات التابعة للشرطة الإسرائيلية.

وبيّن عضو الحملة الوطنية، سالم خلة، أن الحملة نجحت بتحرير 121 جثمانًا من “مقابر الأرقام”.

وأكد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمدينة رام الله، أن دولة الاحتلال “الوحيدة التي تنتهك حقوق الموتى بأبشع الأشكال”.

وأضاف: “قرار ما يسمى الكابينيت الإسرائيلي باحتجاز هذه الجثمانين، عقاب جماعي يطال الشهيد وعائلته”.

وطالب بضرورة تفعيل هذا الملف بالمحافل الدولية، داعيًا الشعب الفلسطيني لضرورة المشاركة في الفعاليات المركزية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في الـ 27 من أغسطس الجاري تحت عنوان “بدنا أولادنا”.

من جانبه صرّح عضو اللجنة الوطنية عيسى قراقع، أن دولة الاحتلال “الدولة الوحيدة التي تسعى لتشريع قوانين لاحتجاز الجثامين، وتستمر بالادعاء بأن تسليمها يشكل خطرًا على أمنها”.

وساوى قراقع بين إجراءات الاحتلال باحتجازها لهذه الجثامين في مقابر تحمل أرقامًا وإجراءات بالنازية التي كانت تحرق جثامين القتلى.

ونبّه إلى أن استمرار هذ الاحتجاز، يؤكد مصداقية ما كشف مؤخرًا عبر وسائل إعلام، من ضمنها عبرية، أن “إسرائيل تقوم بسرقة أعضاء جثامين الفلسطينيين، والمتاجرة بها”.

ولفت قراقع النظر إلى أن “حكومة الاحتلال تحاول إخفاء جرائمها من خلال هذا الاحتجاز، الذي يطال حتى اللحظة 253 جثمانًا”.

وشدد محامي ملف الجثامين المحتجزة، محمد أبو سنينة، على أن هناك مراوغة في محاكم الاحتلال فيما يتعلق باحتجاز الجثامين.

واستطرد أبو سنينة: “في عام 2017 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بإمهال حكومة الاحتلال 6 أشهر لإصدار قانون يبيح احتجاز الجثامين”.

واستدرك: “استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء يعدّ جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي”.

ورأى المواطن مكافح أبو رومي، والد الطفل الشهيد المحتجز جثمانه نسيم أبو رومي، أن الاحتلال يشن عقابا جماعيا يطال عائلات بأكملها، ويحرمها من دفن أبنائها.

 وقال: إن “اسرائيل ترتكب جريمة إضافية بإصرارها على احتجاز جثمان ابنه الشهيد إلى جانب عشرات الجثامين”، مطالبًا المؤسسات الدولية كافة بالضغط على الاحتلال من أجل تسليم جثمان نجله.

وتضم قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال و”مقابر الأرقام” منذ انتفاضة القدس في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، قرابة 45 شهيدًا من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ أقدمهم الشهيد عبد الحميد سرور منذ 15 أبريل 2016.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 253 شهيدًا في مقابر خاصة تطلق عليها “مقابر الأرقام”، وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.

وكان الكنيست الإسرائيلي صدّق بالقراءة التمهيدية على القانون ذاته، الثلاثاء 27 شباط/ فبراير 2018، بأغلبية 57 عضوًا، مقابل معارضة 11 نائبًا وامتناع البقية عن التصويت.

ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.

وبموجب مشروع القانون “لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب”، حسب وصفها.