فلسطينيو لبنان ينتظرون نتائج جلسة الحكومة اللبنانية

ينتظر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ما ستثمر عنه جلسة مجلس الوزراء اللبناني، والتي تعقد اجتماعًا لها عند الساعة الـ 11:30 من قبل ظهر اليوم الخميس، وإن كانت ستخرج بمقررات تفضي إلى إلغاء قرارات وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين.

وقد تحدثت مصادر صحفية، عن أن جدول جلسة مجلس الوزراء يتألف من 46 بندًا، إلا أن أيًّا من البنود لم يأت على ذكر ملف العمالة الفلسطينية، ما يعني أن الأنظار ستكون متجهة على من سيطرح بنودًا من خارج جدول الأعمال.

ميدانيًّا، يتحضر عشرات الفلسطينيين، للتظاهر أمام مقر وزارة العمل في بيروت، بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة، في رد على الوزير أبو سليمان، والذي كان قد صرح بأن “صخب الاحتجاجات قد تبدد”.

وكانت المخيمات الفلسطينية في لبنان، قد شهدت مساء أمس الأربعاء، مظاهرات “غاضبة” وحاشدة، خرجت للتنديد بموقف وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، وتشبثه بقراره إجبار الفلسطينيين الاستحصال على إجازة عمل، الأمر الذي يكلفهم مبالغ مالية ضخمة.

وبدأت تظاهرات ليل أمس مع خروج آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، ضد قرار وزارة العمل، لتتبعها مظاهرات ومسيرات في كل من مخيم الرشيدية والبص جنوبًا، للتعبير عن أن قرار وزير العمل يتماشى مع مضامين صفقة القرن.

وشهد كل من مخيم المية ومية، ومنطقة وادي الزينة جنوبًا، اعتصامات رافضة لإجراءات وزارة العمل، رفع خلالها شعارات “بكفي.. نريد العيش بكرامة”.

وخرجت في مخيمات بيروت، مسيرات حاشدة في كل من مخيم برج البراجنة وشاتيلا، ألقيت خلالها عدة كلمات أكدت على “أهمية الحراك كسبيل لتحصيل حقوق الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية في لبنان”.

كذلك الأمر في مخيم الجليل في البقاع اللبناني، حيث هتف شباب المخيم، ضد العنصرية والتمييز والإقصاء، ونادوا بالعودة إلى فلسطين والعيش بكرامة.

وأشعل شبان مخيم البداوي الإطارات عند حاجز “الانتفاضة”، عقب مظاهرة ضخمة خرجت للتنديد بقرار وزارة العمل اللبنانية.

وشهد مخيم نهر البارد، مسيرة جابت شوارعه، وطالبت الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها.

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة؛ إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًّا.

 وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون، والتضييق على أخرى لدفع الأجير الفلسطيني للاستحصال على إجازة عمل.