دعت لجمعة غضب..المتابعة تستهجن عدم إلغاء حكومة لبنان قرارات وزير العمل

عبرت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان عن استغرابها واستهجانها من عدم صدور قرار حكومي يلغي أو يبطل القرارات التي اتخذها وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعت لجمعة غضب سادسة غدًا مع تأكيدها استمرار الحراك الشعبي الرافض.

وقالت اللجنة في بيانها الـ18، ووصل “المركز الفلسطيني للإعلام” مساء الخميس: إن قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة لدراسة الموضوع الفلسطيني هو قرار تأخر كثيرا، وكان يجب أن يحصل منذ 30 عاما.

وأضافت اللجنة أنها لا تعرف ما هو دور وصلاحيات اللجنة، ولا ما هي وظيفتها الأساسية غير الدراسة، مشيرة إلى أشياء غامضة مثل: ماذا ستدرس اللجنة وماذا ستتناول أو تقرر.

وقالت: بما أن الأمور لا تزال غامضة فإننا ننتظر أول اجتماع للجنة لنعرف ما هي طبيعة عملها.

وأكدت الاستمرار في التحركات الشعبية الفلسطينية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ودعت لجمعة الغضب السادسة غدًا.

وطالبت اللجنة بشخص رئيسها رئيسَ الحكومة بإلغاء قرارات وزير العمل، ومنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حق العمل دون قيود.

كما طالب أن تدرس اللجنة وبسرعة جميع مطالب اللاجئين الفلسطينيين وكامل العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتقدم رؤيتها الشاملة لهذه العلاقة من أجل بناء علاقة فلسطينية لبنانية شاملة بعيدة عن الاشكالات والتوترات، بما يحفظ المصالح الفلسطينية اللبنانية المشتركة ويوفر للاجئين حقوقهم الانسانية ويؤكد رفض التوطين والتمسك بحق العودة.

وتسود حالة من الغضب الشديد في المخيمات الفلسطينية في لبنان بعد قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري وعدد من الوزراء للنظر في ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، ما عدّوه تسويفًا للأزمة وإطالة لأمدها.

وعقدت -اليوم الخميس- جلسة لمجلس الوزراء اللبناني لمناقشة رفع الظلم والجور عن العمال الفلسطينيين، إلا أن تشكيل اللجنة جاء صدمة في نفوس اللاجئين في أماكن وجودهم في لبنان، حيث كانوا بانتظار صدور قرار فوري بإلغاء إجراءات وزير العمل اللبناني.

وتتشكل اللجنة من: رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير العمل كميل أبو سليمان (قوات لبنانية)، ووزير الشباب محمود قماطي (حزب الله)، ووزير الأشغال يوسف فنيانونس (تيار المردة)، ووزير التربية أكرم شهيب (الحزب التقدمي الاشتراكي)، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي (التيار الحر)، ولوحظ غياب حركة أمل عن التشكيل.