فعاليات عين الحلوة تدعو لتصعيد التحركات الشعبية الخميس المقبل

دعت فعاليات فلسطينية في مخيم عين الحلوة، لتصعيد التحركات السياسية والشعبية والإعلامية في المخيمات الفلسطينية عموماً ومخيم عين الحلوة على وجه الخصوص الخميس المقبل بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة إجراءات وزارة العمل.

وأصدرت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة، بيانًا مشتركا على ضوء انعقاد مجلس الوزراء اللبناني يوم الخميس، والمتوقع أن تبحث فيه إلغاء قانون العمل الظالم والمجحف بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا البيان لإطلاق تظاهرة جماهيرية غاضبة يوم غد الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بعد العصر.

وأكد البيان على إعلان الإضراب العام وإغلاق مداخل المخيم كافة يوم الخميس ابتداء من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة  الثالثة بعد الظهر (لحين انتهاء  انعقاد مجلس الوزراء) على أن يتولى الأمن الوطني الفلسطيني والقوة الفلسطينية المشتركة إغلاق مداخل المخيم.

وأشار البيان لاستثناء المشاة ومواكب الحجاج والحالات الطارئة من إغلاق مداخل المخيم.

ودعا لإقامة اعتصام جماهيري حاشد يوم الخميس الساعة الواحدة والنصف ظهرا على مدخل الحسبة.

كما دعا جماهير شعبنا الفلسطيني كافة إلى إعلان الغضب العارم في المخيم، والمشاركة الكثيفة بالأنشطة من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لإلغاء الإجراءات  المتخذة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة “غير الشرعية” بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.

ومن التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، أعطت مهلةً شهرًا، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًّا، وبعيْد انتهائها عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.