تخوفات في إسرائيل من ركود اقتصادي

تسود تخوفات في “إسرائيل” من ركود اقتصادي قادم، بعدما أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية هبوط النمو الاقتصادي الإسرائيلي من 5% في الربع الأول إلى 1% في الربع الثاني من العام الجاري.

وحاول الخبراء الاقتصاديون في وزارة المالية الإسرائيلية تفسير هذا الهبوط بأنه ناجم عن شراء السيارات الجديدة بكميات كبيرة في الربع الأول، وتراجعه بشكل كبير في الربع الثاني.

إلا أن معطيات النمو السلبية، التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، أمس، دلت على أن الهبوط الحاصل في النمو لم يسببه تراجع شراء السيارات الجديدة فقط، في أعقاب رفع نسبة الضريبة على السيارات “الخضراء”، مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الإثنين، إلى انخفاض الاستهلاك الشخصي، إلى جانب تراجع حاصل في معطيات أخرى، وأن التخوف هو أن ما يحدث في العالم في هذا السياق، سيحدث في “إسرائيل” أيضا، أي تراجع النشاط الاقتصادي، إلى درجة وصوله إلى ركود اقتصادي.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن النمو الاقتصادي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي يتراوح ما بين 0% أو دونه بقليل و1%.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشتد هذا الاتجاه، وأن اتجاه الرياح الاقتصادية في العالم تشير إلى دخول قريب في حالة ركود اقتصادي.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في وزارة المالية الإسرائيلية تعبيرهم عن قلقهم من الوضع الناشئ، وأن انخفاض نسبة النمو الاقتصادي من 5% إلى 1% في غضون ثلاثة أشهر لم يحدث في “إسرائيل” منذ خمس سنوات.

وأفادت المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أمس، على انخفاض استيراد البضائع والخدمات، من دون الواردات الأمنية والسفن والطائرات والمجوهرات، بنسبة 2.5% في الربع الثاني، بعدما كانت قد ارتفعت في الربع الأول بنسبة 9.2%.

كذلك فإنه خلال الربع الثاني، انخفض الاستهلاك الشخصي انخفض بنسبة 1.3%، كما انخفض الإنفاق للفرد بنسبة 3%، ما يعني ارتفاع ضئيل بمستوى الحياة في “إسرائيل”. 

وهبط الإنفاق على منتجات ضرورية بـ66% بالحساب السنوي. وانخفض الإنفاق على شراء سيارة بنسبة 96%، بعدما كانت هذه النسبة قد ارتفعت بنسبة 693% في الربع الأول. كذلك تراجعت صادرات البضائع والخدمات، وتراجع الاستثمار في العقارات.