عباس ينهي خدمات جميع مستشاريه ويسترد امتيازات منحها لوزراء

في قرار مفاجئ، أنهى رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الاثنين، خدمات جميع مستشاريه، وطالب وزراء حكومة رامي الحمد الله السابقة برد أموال تقاضوها بقرار استثنائي في حينه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن عباس أصدر قراراً بإنهاء خدمات جميع مستشاريه (بصفتهم الاستشارية) بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم”.

ونص القرار على “إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين”.

ويدور الحديث عن عشرات الشخصيات التي قربها عباس ومنحها صفة المستشار لتلقي امتيازات خاصة.

ولم يعرف سبب إقدام عباس على هذه الخطوة المفاجئة.

وفي حين حاولت بعض أوساط حركة فتح ربط القرار بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة، ذهبت مصادر أخرى إلى أن عباس يعاني من أزمة انعدام ثقة بالمحيطين به، لذلك يتخلى عنهم الواحد تلو الآخر، ولم تستبعد تعيين بدلاء لهم.

وفي قرارٍ ثانٍ، أصدر عباس قرارا يلزم رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (رمي الحمد الله) بإعادة أموال كانوا قد تقاضوها عقب رفع رواتبهم.

وفي بداية تشكيل حكومة محمد اشتية كشف النقاب عن قرار استثنائي اتخذته حكومة الحمد الله ووافق عليه عباس في حينه، بزيادة رواتب الوزراء من ثلاثة آلاف دولار إلى خمسة آلاف، إلى جانب صرف مبالغ إضافية كبيرة بدل إيجار للوزراء بخلاف القانون.

وأثار الكشف عن قرار زيادة رواتب الوزراء وامتيازاتهم المالية فضيحة في حينه؛ لكون حكومة الحمد الله اشتكت كثيرا مما أسمته الأزمة المالية وتحت ذريعتها قلصت رواتب آلاف الموظفين وأحالت آلافًا آخرين للتقاعد أو فصلتهم نهائيا، خاصة في قطاع غزة.