​الباب الدوّار.. تناوب إسرائيلي فلسطيني على استهداف المقاومة

اعتقل الجيش الإسرائيلي أواخر يوليو عددا من كوادر حماس بالضفة الغربية، سبق اعتقالهم لدى السلطة الفلسطينية، وبات مألوفا أنه في اليوم الذي يُفرِج فيه عنهم الأمن الفلسطيني تعتقلهم (إسرائيل)، ما أثار غضب الفلسطينيين، وجعلهم يطلقون على هذا الإجراء سياسة “الباب الدوّار”، المتفق عليه بين السلطة و(إسرائيل)، ضمن تنسيقهما الأمني.

تمثّل آخر فصول التنسيق الأمني بظاهرة جديدة تتمثل باعتقال (إسرائيل) من تفرج عنهم السلطة، وشملت: ياسر مناع، مروان استيتية، آلاء بشير، محمود خاروف، معاوية حنيني.

مشكلة سياسة الباب الدوار أن السلطة و(إسرائيل) تعتقلان الفلسطينيين على ملفات واحدة، ما يعني أن هناك تنسيقا أمنيا بينهما قد يندرج تحته هذا النوع من تبادل الأدوار في اعتقال الفلسطينيين، فالاحتلال لم يعد يكتفي باعتقال السلطة النشطاءَ، وفي بعض الأحيان لم يثق بأنها قدمت المعلومات اللازمة، فتعتقل الفلسطيني مرة أخرى بغرض التحقيق.

ظاهرة الباب الدوار تعني أن الحرب التي تشنها (إسرائيل) والسلطة لم تقتصر على تقاسم جسد المقاومة وكوادرها، بل تعدته إلى تناوب مكشوف على اعتقالهم، فلا يلبث أحدهم أن يخرج من سجون السلطة حتى يبادر الاحتلال لاعتقاله.

القوائم مليئة بأسماء معتقلي حماس الذين تناوبت عليهم اختطافات الاحتلال والأمن الفلسطيني، بما يثبت بوضوح حقيقة الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في خدمة الاحتلال الإسرائيلي، وتكامل الأدوار بينهما في حربهم ضد عدوهم المشترك، المتمثل بحماس وفصائل المقاومة.

لا تعد سياسة الباب الدوار حديثة العهد بين السلطة و(إسرائيل)، بل تعود لسنوات طويلة ماضية، لكنها تعاود الظهور بين حين وآخر، بهدف تغييب الكوادر السياسية لقوى المقاومة بالضفة، ما يمثل مأساة مركبة للفلسطينيين هناك، خاصة أن تبادل الأدوار بين الجانبين لم يعد يخفى عليهم.

إن سياسة الباب الدوار التي يمارسها الأمن الفلسطيني مع نظيره الإسرائيلي مستهجنة ومستنكرة، لأنها تتم في وقت يعلن فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق الاتفاقات مع الاحتلال، ما يعني أن السلطة تضلل الشعب الفلسطيني، لأن التنسيق الأمني مع الاحتلال خنجر مسموم في خاصرة الشعب.

إن ما يمارَس في الضفة من ملاحقة واعتقال لأبناء حماس، وجمع المعلومات عنهم، من قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية معاً، يعيد للأذهان مرحلة التنسيق الأمني المكشوف بينهما، حين كانت أجهزة السلطة تعتقلهم، وتخضعهم للتحقيق، ثم بعد ذلك تعتقلهم قوات الاحتلال، ليجد المعتقلون أن المعلومات التي قدموها لـ”أبناء شعبهم” في الأجهزة الأمنية موجودة لدى محققي جهاز “الشاباك” كما هي.

يتساءل الفلسطينيون: إلى متى يبقى شباب الضفة الغربية يدفعون الثمن مرتين؛ اعتقال عند السلطة، ثم عند الاحتلال، واعتقال عند الاحتلال، ثم عند السلطة؟!