قرار قضائي بوقف إضراب الأطباء والصحة تهدد بعقوبات ضد المضربين

أصدرت محكمة العدل العليا، عصر اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام نقابة الأطباء في الضفة بوقف الإضراب الذي دعت له وإلزام الأطباء بالتزام العمل، بعدما تقدمت النيابة العامة بطلب مستعجل بهذا الشأن، في حين هددت وزيرة الصحة باتخاذ إجراءات إدارية ضد من لا يلتزم من الأطباء بقرار المحكمة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي القضائي فواز البرغوثي، أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للحكومة، ولوزارة الصحة كوزارة مختصة، تقدمت بدعوى لمحكمة العدل العليا بشأن إضراب نقابة الأطباء، لكن هذه الدعوى لم ينظر فيها والبت فيها بعد، ولكن وفي الوقت ذاته تقدمت النيابة العامة بطلب مستعجل للعليا، بشأن الإضراب، وأبلغت النيابة ونقابة الأطباء في الطلب المستعجل لوقف إضراب الأطباء وإلزامهم بالعودة إلى العمل، لحين البت في القضية المقدمة ضد النقابة”.

وتابع: “نظرا لصفة الاستعجال كغيره من الطلبات التي تقدم للمحكمة العليا والذي لا يستدعي تبليغ الأطراف به، وإنما تبلغ الأطراف بنسخة عن صورة القرار الصادر عن المحكمة، وعليه فقد بلغت النيابة العامة (مقدمة الطلب)، ونقابة الأطباء بصفتها الطرف المستدعى ضده في القضية”، وفق “القدس”دوت كوم.

وأشار البرغوثي إلى أن النيابة العامة قدمت لمحكمة العدل العليا طلبا مقرونا بما يتسبب “بالضرر على المواطنين بشكل عام وعلى المرضى”.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نقابة الأطباء، إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا القاضي بإنهاء الإضراب في مرافق وزارة الصحة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريحات لها: “إن عدم الالتزام بقرار المحكمة رقم ١٨٩/٢٠١٩، القاضي بوقف الإضراب المتخذ من قبل نقابة الأطباء، ستتبعه إجراءات إدارية بحق عدم الملتزمين وفق قانون الخدمة المدنية”.

وكانت نقابلة الأطباء دعت للإضراب؛ احتجاجًا على اعتقال أمن السلطة أحد الأطباء، وتقول النيابة: إن الطبيب اعتقل لوجود شكوى ضده بالتحرش.