اتحاد المقاولين في غزة يقاطع المشاريع الجديدة.. لهذه الأسباب

أعلن اتحاد المقاولين في محافظات غزة مقاطعة العطاءات في المشاريع الجديدة، في توسيع وتصعيد خطواته الاحتجاجية المتدحرجة احتجاجا على عدم الإرجاع الضريبي وقرارات مجحفة لوزارة المالية في الضفة المحتلة.

وقال رئيس الاتحاد أسامة كحيل في مؤتمر صحفي بغزة اليوم السبت: إن القرار يشمل عدم تسليم العطاءات في المشاريع التي تحت التسعير في محافظات قطاع غزة، إلى حين الاستجابة لحقوق المقاولين العادلة.

وأوضح أن هذا القرار يأتي بعد (12) عاماً من الصبر وانتظار حل لعدم تسديد مستحقات المقاولين في محافظات غزة من الإرجاع الضريبي والذي فاق الـ(60) مليون دولار أسوة بزملائهم في محافظات الضفة.

وأشار إلى أن القرار يرجع أيضا إلى تردي الوضع المالي لشركات المقاولات كافة التي استنزفتها الحروب والحصار وآلية إعمار غزة (GRM) تلك الآلية التي دبرت بليل لتحويل مهندسينا وعمالنا وطواقمنا من موظفين دائمين ومنتجين إلى محبطين واتكاليين ينتظرون مشاريع البطالة الكاذبة والمذلة والتي في ظاهرها النعمة وفي باطنها النقمة.

وعزا القرار أيضا إلى “قرار وزارة المالية برام الله بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله الذي سيجعلهم يدفعون الضريبة مرتين”، مبينا أن ختمهم للفواتير من مالية غزة كان بتعميم صادر عن وزارة المالية والتخطيط برام الله بتاريخ 13/02/2018 ليفاجؤوا بوقف صرف مستحقات مقاوليهم عن الأعمال التي نفذوها مؤخرا .

وقال: “عند مراجعة وزارة المالية في رام الله فوجئنا بأن هناك تعميما جديدا صادر بتاريخ 24/06/2019 يطالبنا بختم تلك الفواتير هناك”.

وأكد الاتحاد استمرار هذه المقاطعة من تاريخه ولحين تحقيق المطالب التي تتمثل في تسديد مستحقات مقاولي محافظات غزة من الإرجاع الضريبي، وإلغاء آلية إعمار غزة GRM وعدم وضعها كشرط للمشاركة في العطاءات”.

كما تتضمّن مطالب الاتحاد “إلغاء قرار وزارة المالية بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله للمشاريع تحت التنفيذ، وتعويض المقاولين عن الانهيار الكبير في عملة العقود أمام الشيكل (العملة المتداولة)”.

يذكر أن الاتحاد دشن خطواته الاحتجاجية بعد فشل كل الاتصالات والمناشدات من خلال تنفيذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي كإضراب تحذيري ليوم واحد، تلاه إضراب يومي الأربعاء والخميس، في إطار سلسلة خطوات احتجاجية اضطرارية لجأ لها قطاع الإنشاءات متهما الأطراف المعنية بالتنصل من التزاماتها في القضايا المطروحة.