إعلاميون: إقرار حقوق لاجئي لبنان لا يتناقض مع رفض التوطين

قال مسؤولو الإعلام للفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان: إن إقرار الحقوق المدنية للاجئين لا يتناقض بأي شكل من الأشكال مع الرفض الفلسطيني المطلق والمقاوم لكل مشاريع التجنيس والتوطين والتهجير.

ودعا المسؤولون الإعلاميون، في ختام اجتماع تنسيقي عقدوه -اليوم الأربعاء- في مكتب إعلام حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إلى تفعيل دور “لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني” والإسراع بوضع آليات رسمية لترجمة وتطبيق المقررات المتضمنة في وثيقة “رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان” والمقرّة في كانون الآخِر من العام 2017. ;

وحضر الاجتماع مسؤولو الإعلام في كل من “حركة فتح” و”الجبهة الشعبية” و”فتح الانتفاضة” و”الجبهة الشعبية- القيادة العامة” و”حركة حماس” و”الجبهة الديمقراطية” و”حركة الجهاد الإسلامي”.

وحيا المجتمعون أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية كافة، على المشاركة الواسعة والمستمرة والفاعلة في التحركات السلمية والحضارية، من تظاهرات واعتصامات ووقفات احتجاجية، رفضاً لإجراءات وزارة العمل، مؤكدين رفضهم إلزام اللاجئ الفلسطيني بالحصول على إجازة العمل.

وشدد الإعلاميون على ضرورة وأهمية الحفاظ على الطابع السلمي والحضاري لكل التحركات الشعبية الفلسطينية، لتفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر، وقطع الطريق على أبواقهم الفتنوية التي تحاول بخطاب عنصري فاشي الزجّ بشعبنا الفلسطيني في الخلافات والتجاذبات اللبنانية الداخلية.

ودعا اللقاء الإعلامي إلى توحيد الجهود السياسية والإعلامية لمواكبة التحركات الشعبية حتى وصولها إلى خواتيمها بإسقاط إجراءات وزارة العمل وإعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية.

كما دعا اللقاء وسائل الإعلام اللبنانية إلى التعاطي بموضوعية مع التحركات الشعبية السلمية وأن يكونوا أمناء في نقل الحقيقة باعتبار التحرك صرخة في وجه المعاناة المتراكمة من سبعين عاماً.

وأشاد الإعلاميون بالمواقف اللبنانية المؤيدة للحق الفلسطيني، ولا سيما الموقف المميز لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومواقف رئيس الحكومة سعد الحريري، والأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والعلمائية والمفتين كافة، التي أعلنت رفض إجراءات وزارة العمل، ودعت لإقرار حقوق الفلسطينيين.