اتحاد المقاولين بغزة: وصلنا حد الإفلاس

أعلن رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل عن توقف العمل، الاثنين، في مشاريع “أونروا” ليوم واحد، وإمهالها أسبوعًا لدفع قيمة الضريبة المضافة قبل الشروع في إضراب شامل حتى تحقيق مطالب المقاولين.

وعبر كحيل، في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد بمدينة غزة، السبت، عن أسفه لعدم تجاوب وكالة الغوث مع مطالب اتحاد المقاولين بخصوص استحقاق الإرجاعات الضريبة التي تمتنع السلطة عن الإفراج عنها؛ ما أدى إلى شلل في أهم قطاع مشغل للعمالة في فلسطين.

وكشف كحيل أن قيمة رأس مال المقاولين المحجوز لدى وزارة المالية بما يسمى الإرجاع الضريبي بلغت نحو 60 مليون دولار، تُعد حقًّا لمقاولي غزة، مع ضرورة إلغاء التمييز بينهم وزملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول.

وأضاف أن السلطة والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسؤولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من 12 عاماً، حيث لم تحقق المناشدات الناعمة أي نتائج ملموسة زادت من شلل المقاولين وتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

وأكد أن الاتحاد قرر عدة خطوات نقابية صارمة للحصول على حقوق المقاولين الذين لم يعودوا قادرين على دفع التزاماتهم تجاه العمال والموظفين والمُوردين وكل جهات العمل الشريكة، موضحا أن توقف المقاولين عن العمل هو إجراء قسري جراء عدم تمكنهم من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين في سياق الإنهاك المتواصل بفعل استمرار الحصار والانقسام.

وأعلن اتحاد المقاولين مقاطعة عطاءات المؤسسات الدولية التي تعتمد آلية إعمار غزة (GRM) شرطًا للتعامل مع المقاولين، بوصفها شريكة في الحصار وتنفيذ سياسة الاحتلال المرفوضة في تحديد من يعمل ومن لا يعمل في قطاع المقاولات.

وكشف كحيل أن آلية إعمار غزة (GRM) جعلت أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة، ودفعت مقاولي غزة للوصول إلى حافة الإفلاس، وجعلت قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام جراء عدم القدرة على مزيد من الصبر والصمود واستحالة مواصلة العمل.

وكشف أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولو غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار خلال أكثر من (12) عاماً بلغت أكثر من (80) مليون دولار، تتطلب تعويضاً ودعماً من جميع الأطراف ذات العلاقة.

وطالب جميع المؤسسات المشغلة دون استثناء بإلغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم، وضرورة قيام المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.

وشدد على أن الهيئة العامة لاتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة مجتمعة أكدت على استحالة مواصلة العمل في المشاريع الإنشائية بدون رفع الظلم الواقع على المقاولين الذين لم يعد لديهم شيء ليخسروه أو طاقة للاستمرار في العمل.