هويدي لـالمركز: إجراءات لبنان العنصرية بحق اللاجئين تخدم صفقة القرن

قال علي هويدي، المدير العام لـ”الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” في لبنان: إن الإجراءات اللبنانية الأخيرة التي سنها وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، وتلاحق اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات اللبنانية، تخدم المشروع الأمريكي والصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح هويدي في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن قرار وزير العمل “معاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة العمال الأجانب” يخدم مباشرة أو غير مباشرة “صفقة القرن”، مشيرًا إلى ضرورة تغليب الحوار والعمل على إنصاف اللاجئ الفلسطيني وصولاً لعودته إلى بلاده التي هجّر منها.

وتستمر الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضد قرار وزير العمل لليوم السابع توالياً، في إطار تعنت الوزير وعدم تراجعه عن القرار، رغم رفض جهات لبنانية رسمية وأهلية للقرار.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة كبيرة، وفقًا لتقرير أصدرته وكالة “أونروا” خلال 2019م، فإن حوالي 36% من الشباب الفلسطيني يعاني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين.

أوضاع سيئة

وأكد المختص في شؤون اللاجئين، أن اللاجئ الفلسطيني في المخيمات اللبنانية يعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة، كعدم الحق في التعليم والعمل والاستشفاء، مشدداً على أن المطلوب هو ليس العودة لما قبل تاريخ 11 تموز الجاري، بل توفير الحياة الكريمة للاجئ.

وقال هويدي: “المظاهرات سلمية، تطالب بحق اجتماعي واقتصادي يفتقده اللاجئ الفلسطيني في لبنان، على قاعدة العودة ورفض التوطين”، مؤكدًا رفض الشكوك اللبنانية بأن اللاجئ الفلسطيني يسعى لتوطينه في لبنان.

وأضاف: “اللاجئون في لبنان قالوا في الماضي والحاضر ويؤكدون عليها بالمستقبل؛ أن التوطين مرفوض لديهم، ولا يتنازلون عن حق العودة إلى بلادهم المحتلة”.

وأردف بالقول: “حتى هذه اللحظة لا تزال الأوضاع كما هي، والتظاهرات والإضراب في المخيمات مستمرة حتى التراجع عن القرار اللبناني”، مطالباً بعدم التعامل مع اللاجئ كالأجنبي في لبنان.

وأكمل: “الأجنبي يمكنه المغادرة لبلاده عكس اللاجئين الفلسطينيين المحتل وطنهم، وغير متمردين على القوانين اللبنانية، ويجب أن يكون لهم استثناء للسبب السياسي باحتلال “إسرائيل” لوطنهم”.

وتابع: “فرض هذا القانون يعد تطبيقا غير عادل، واللاجئ الفلسطيني يجب أن يكون مستثنى من هذه الخطة، ولا يجوز التعامل معه كما الأجنبي”، داعياً إلى تغليب روح القانون والحوار بين لبنان وفلسطين.

واستنكر هويدي ما أقره الوزير اللبناني أبو سليمان، قائلاً: “هذا الإجراء يأتي بتوقيت انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني الذي يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة اللبنانية الفلسطينية، ولإنتاج تشريعات تنتهي بخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في لبنان”.

وأوضح أن القرار سيعمل على زيادة نسبة هجرة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى أوروبا، وتعريض حياتهم للخطر، الأمر الذي يؤثر على الصفة السياسية لقضيتهم.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان بحسب إحصاء العام 2017 نحو 174 ألفا و 422 فرداً يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في مختلف المناطق اللبنانية.