مركز العودة يدعو مجلس حقوق الإنسان لوضع حد لعنصرية الاحتلال

دعا مركز العودة الفلسطيني المجتمع الدولي إلى إنهاء تعاونه مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى تمنح “إسرائيل المساواة الكاملة لجميع مواطنيها، بما فيهم فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948”.

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدّمها رئيس مركز العودة ماجد الزير الثلاثاء، أثناء مناقشة مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، البند التاسع من جدول أعماله، المخصص لتسليط الضوء على أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب.

وشرح المركز في مداخلته، أبعاد ومخاطر سن الكنيست الإسرائيلي منذ عام تقريبًا، “قانون القومية”، والذي يعرّف “إسرائيل” على أنها “الوطن القومي للشعب اليهودي فقط”.

وعد المركز إقرار هذا القانون في 19/07/2018م، مؤشرًا آخر على التمييز المنهجي الذي تمارسه “إسرائيل” ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن” الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يتعرضون للتمييز باستمرار، وتعاني المدن والأحياء الفلسطينية في إسرائيل من انخفاض مستوى الخدمات المقدمة وضعف البنى التحتية”.

وتابع أن، “المواطنين الفلسطينيين يواجهون أعدادًا متزايدة من عمليات هدم المنازل والتهجير، بالإضافة إلى ذلك، تتعرض حرية الرأي والتعبير وحق التجمع للطعن بشكل مستمر”.

وشرح مثالًا على ذلك، بما حدث خلال الأسبوع الماضي فقط مع المحامية ناريمان شحادة الزعبي التي تعمل في المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية “عدالة”، حينما منعها وابنها الرضيع، “حارس أمن إسرائيلي” من دخول حديقة عامة في مدينة العفولة، بعد أن علم أنها من سكان مدينة الناصرة العربية.

وبحسب معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فقد بلغ عدد سكان “إسرائيل” بحلول نهاية العام الماضي 8 ملايين و972 ألف نسمة، يبلغ تعداد العرب منهم مليون و878 ألفا ويشكلون 20.9% من السكان.

لكن هذه المعطيات تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في الجولان المحتل، الذين يقدر عددهم بأكثر من 400 ألف نسمة.

من جانب آخر، أكد مركز العودة أن “قانون الدولة القومية” يشجع بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م ويعدّها ذات “قيمة وطنية”.

وشدد على أن استمرار بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويوضح الممارسات الإسرائيلية المماثلة للفصل العنصري.