المنسق.. استهداف الكفاءات الفلسطينية بشعارات مزيفة

نشر ما يسمى “المنسق” قبل أشهر إعلانا أعلن فيه فتح باب العمل لأصحاب الشهادات العليا من الكفاءات في تخصصات معينة كالهندسة والكيمياء والبيولوجيا وغيرها، مبتدئا إعلانه بالحزن على واقع البطالة المرتفعة في صفوف الخريجين.

وجاء إعلان “المنسق” منسجما مع إعلانات يومية في مجالات متعددة يتعامل خلالها وكأنه المتصرف المسؤول عن الضفة الغربية دون اعتبار أو ذكر لأي طرف مقابل في السلطة الفلسطينية.

وتتولى “وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” تطبيق سياسة حكومة الاحتلال في الضفة وغزة، والتنسيق والارتباط مع السلطة الفلسطينية، وتتبع “وزير الدفاع” ويترأسها “المنسق” برتبة لواء.

وتشير الباحث الاقتصادي في قطاع ريادة الأعمال ماجدة عيسى لمراسلنا إلى أن فجوة واضحة تعانيها الشركات الفلسطينية في هجرة الكفاءات بعد هذا القرار، فحين يتوفر للشاب راتب بثلاثة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه برام الله في شركة تكنولوجيا معلومات فبالتأكيد سوف يبحث عن الخيار الآخر.

استهداف للكفاءات بشعارات مزيفة

وانتقدت عدم وجود أي سياسات أو إجراءات من الحكومة في التعامل مع أجندات المنسق التي تأخذ طابعا اقتصاديا ولكنها عدا عن مخاطرها المختلفة فإن أثرها سلبي، حيث تلمس شركات تكنولوجيا المعلومات أثر هذه الخطوة السلبي عليها بوضوح في الأشهر الأخيرة.

لم تكن هذه الخطوة سوى واحدة من سلسلة خطوات، وجزء منها موجه للعالم العربي وليس للوضع الداخلي، فمثلا يروج موقع المنسق لقصة نجاح نقل خبرات لإنشاء بركة تربية أسماك صغيرة بطولكرم على أنها جزء من عملية نقل الخبرات بين مزارعين فلسطينيين وإسرائيليين في الوقت الذي يتناسى أن الفلسطينيين محرومون من الساحل الفلسطيني الممتد على البحر المتوسط والذي يحتله الكيان.

ويشير العامل في أراضي 48 أمجد الخواجا لمراسلنا إلى أن “المنسق” يستغل الواقع الاقتصادي المشوه في الضفة الغربية والذي يتحكم فيه الاحتلال لجوانب دعائية غير مفيدة على الأرض، مستشهدا بتقرير نشره “المنسق” عن معاناة العمال من ظاهرة شراء التصاريح بمبالغ ضخمة في الوقت الذي تصدرها الإدارات المدنية مجانا.

دعاية سوداء

ويقول الخواجا: بالرغم من الفترة الطويلة لحديث “المنسق” عن محاربة هذه الظاهرة فإنها ما زالت موجودة كما هي وكل ما تحدث عنه لم يحدث على أرض الواقع، علما أن سبب وجود سماسرة التصاريح هو وجود ضباط وجنود صهاينة مرتشين يتقاضون مبالغ مع وسطاء آخرين مقابل إصدار تلك التصاريح، وبالتالي فإن حل المشكلة هو ذاتي داخل جيش ومخابرات الاحتلال لو كان هناك جدية في التخفيف الفعلي من معاناة العمال.

ويرى الباحث الاقتصادي مازن عواد لمراسلنا أن “المنسق” لا يعالج إجراءات بقدر ما يعالج حالات فردية يصنع منها دعاية موجهة، فتحسين الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بتعديل اتفاقية باريس ومعالجة الإجراءات العقيمة في التصدير والتي تتسبب بضعف القدرة على إيصال المنتج الفلسطيني للخارج، والسيطرة على مناطق ج وغيرها من الإجراءات وهو ما لا يتطرق إليه المنسق.

وأضاف أن تحليل مضمون خطاب المنسق يتجاهل تماما وجود السلطة ويتحدث عن فلسطينيين وإسرائيليين ويرسخ اسم “المنسق” في المجتمع ليكون المرجعية الفعلية في مرحلة ما، منتقدا عدم وجود قرار رسمي من السلطة بالحد من نفوذ هذه الظاهرة خاصة بين أوساط بعض رجال الأعمال.