علي الحايك يطالب بإلغاء الـGRM ورفع الحظر عن المواد الخام لغزة

طالب علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، بضرورة رفع الحظر الإسرائيلي عن المواد الخام الممنوعة من الإدخال لقطاع غزة بدعوى الاستخدام المزدوج، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الإعمار، المعروفة بـ”GRM”، لما ترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.

وقال الحايك، في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، السبت: إن آلية الـ”GRM” ساهمت في تعزيز حصار غزة وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقييد حركة دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، وتدمير قطاع الإنشاءات المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع، فضلا عن إلحاق خسائر فادحة بقطاع المقاولات، تقدر بملايين الدولارات.

وأكد الحايك ضرورة أن يتزامن إلغاء الـ”GRM” مع رفع الحظر عن إدخال أكثر من 500 صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية في غزة.

وأشار إلى أن الإعلان الإسرائيلي الأخير عن رفع الحظر عن 18 صنفاً من أصل مئات المواد المحظورة، يعد خطوة إيجابية، لكنها تحتاج للتطبيق والتوسيع، لتطال باقي الأصناف الممنوعة، واللازمة لإعادة تحريك المصانع الفلسطينية وضخّ دماء جديدة في الاقتصاد الفلسطيني في غزة.

ولفت إلى أن رفع الحظر عن الأصناف اللازمة لتشغيل المصانع يُمثل متطلباً رئيساً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاماً، وللتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في القطاع، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة.

ونبّه إلى أن انخفاض الإنتاجية في جميع القطاعات التجارية والصناعية أدى لارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة لمستويات غير مسبوقة، تجاوزت 52% بواقع وجود حوالي 300 ألف عامل عاطل عن العمل.

وشدد على ضرورة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة، والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة، وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، والسماح بالتصدير دون قيود.

ودعا جميع الأطراف لتبني القطاع الخاص والتوجه سريعاً نحو وضع خطط للتشغيل من شأنها المساهمة بالنهوض بالاقتصاد، محذراً من أوضاع أكثر سوءاً في نهاية العام 2019 حال لم تتم المصالحة الفلسطينية ويُنهى الانقسام، لكونها تمثل مفتاحاً أساسياً لإنهاء الأزمات.