الأورومتوسطي يدعو بريطانيا لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خطابًا لوزير الخارجي البريطاني “جيريمي هنت”، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني توم “توغنهات”، أعرب فيها عن قلقه من استمرار بيع المملكة المتحدة أسلحة وذخائر لـ”إسرائيل”.

وكان الطرفان اتفقا مؤخرا على صفقة تتجاوز 14 مليون جنيه إسترليني في مايو 2018، فيما قال “الأورومتوسطي” إن الأسلحة لا تخضع إلى مراقبة واجبة، وتستخدمها “إسرائيل” لقمع التظاهرات السلمية شرق قطاع غزة المندلعة منذ مارس ٢٠١٨.

وقال الأورومتوسطي، في بيانٍ له وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الخميس، إن المملكة المتحدة لم توقف بيع الأسلحة والذخائر إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، مع علمها أنّ استخدام تلك الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونبّه المرصد الحقوقي -مقرّه جنيف- إلى أنّ معظم الدول المصدّرة للأسلحة لا تدرك تبعات استخدام تلك الأسلحة، فيما تتجاهل دول أخرى بشكل متعمد تلك التبعات.

بدورها، قالت منسقة الاتصال والإعلام في الأورومتوسطي “سيلين دايسون” إنّ سكان قطاع غزة هم الأكثر تأثرًا بالاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، بما في ذلك الهجمات العسكرية التي شنّتها “إسرائيل” خلال الأعوام 2008 و2012 و2014، إضافة لعمليات القتل الممنهج للمتظاهرين العزّل على حدود غزة منذ مارس 2018، ورغم ذلك لم تمتنع المملكة المتحدة عن بيع الأسلحة لـ”إسرائيل” مع علمها أنّها قد تستخدم لقتل المدنيين والأبرياء والمتظاهرين السلميين.

وشدّدت “دايسون” على وجوب حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب جرائم حرب، وفي هذه الحالة يتوجب تطبيق حظر الأسلحة على “إسرائيل”.

وأضافت أنّ نتائج تحقيق الأمم المتحدة -نُشر في فبراير 2019- في أحداث “مسيرة العودة” أشار إلى أدلة بشأن ارتكاب “إسرائيل” جرائم محتملة ضد الإنسانية أو جرائم حرب لدى استهدافها المتظاهرين العزّل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشار الأورومتوسطي في خطابه إلى أن استخدام القوّة محظور بموجب المادة 2-4 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، إذ ينص على أن “يمتنع أعضاء الهيئة جميعًا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوّة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأيّة دولة.” كما تنص المادة 51 من الميثاق على استثناء واحد لاستخدام السلاح، وهو الدفاع عن النفس من هجوم مسلّح.

ودعا الأورومتوسطي المملكة المتحدة إلى الأخذ بالاعتبار الحكم الأخير في محكمة الاستئناف بلندن، والذي خلص إلى أن بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية؛ “غير عقلاني وبالتالي غير قانوني” في ضوء انتهاك السعودية للقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية في اليمن. وبالمثل، فإنّ سوء استخدام “إسرائيل” للأسلحة البريطانية تستوجب فرض حظر تسليح عليها، مطالبًا المملكة المتحدة بالنظر إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة الهجمات المتكررة ضد المدنيين في قطاع غزة.