وخلص التقدير إلى أن نتائج الانتخابات الهندية العامة لسنة 2019 قد تؤدي إلى إقصاء المسلمين واليساريينوقوى المجتمع المدني، وهم المؤيدون الطبيعيون للقضية الفلسطينية، وبالتاليسيعزّز علاقته مع “إسرائيل” التي توطدت العلاقة معها في عهده، في ظلّاستشراء ظاهرة “الإرهاب” والإسلاموفوبيا عالمياً، وغياب أي ضغط إسلامي أوعربي مكافئ، مما سيجعل، على الأرجح، موقف الهند في المرحلة القادمة مائلاًبشكل واضح مع “إسرائيل”. وقد يترك ذلك ضرراً بالقضية الفلسطينية في إطاردول عدم الانحياز وفي الإطار الدولي.

وفيما يلي نص التقدير:

التقدير الاستراتيجي (114): الانتخابات الهندية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية

حزيران/ يونيو 2019

ملخص:

فاجأت نتائج الانتخابات الهندية العامة لسنة 2019 المراقبين بتعزيز الحزب الحاكم مواقعه في البرلمان بإحرازه أغلبية مريحة بلغت 350 مقعداً من أصل 543، وحصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي Narendra Modi على تفويض شعبي كبير، سيمكّنه من متابعة خططه ومشاريعه على المستوى الداخلي، والتي يصفها الكثيرون بأنّها تسعى إلى إيجاد “دولة الأغلبية” المستندة على القومية الدينية الهندوسية؛ مما قد يؤدي إلى إقصاء المسلمين واليساريين وقوى المجتمع المدني، وهم المؤيدون الطبيعيون للقضية الفلسطينية، وبالتالي سيعزّز علاقته مع “إسرائيل” التي توطدت العلاقة معها في عهده، في ظلّ استشراء ظاهرة “الإرهاب” والإسلاموفوبيا عالمياً، وغياب أي ضغط إسلامي أو عربي مكافئ، مما سيجعل، على الأرجح، موقف الهند في المرحلة القادمة مائلاً بشكل واضح مع “إسرائيل”. وقد يترك ذلك ضرراً بالقضية الفلسطينية في إطار دول عدم الانحياز وفي الإطار الدولي.

مقدمة: أهمية الانتخابات الهندية:

لطالما لعبت الهند عبر تاريخها الطويل دوراً مؤثراً في السياسة الدولية، ولا غرابة إذ إنّها إحدى أكبر الدول في العالم، وحضارتها من أعرق الحضارات، وهي تُوشك أن تحلّ قريباً مكان الصين كأكبر دولة في العالم في عدد السكان، كما أنّ اقتصادها، على الرغم من أنه لم يبلغ أقصى قوته، يُعدّ من الاقتصاديات العشر الأولى على مستوى العالم. لأجل ذلك كله، تُعدُّ الانتخابات العامة الهندية التي تنهج نهج الحكم البرلماني، واحدة من أهم الانتخابات على مستوى العالم، وهي الدولة الديموقراطية الأولى قياساً بعدد الناخبين.

تميزت الانتخابات الهندية التي عُقدت خلال الفترة 11/4-2019/5/19 بأهمية خاصة، إذ إنّ كثيراً من السياسيين والمراقبين يعدّونها أهمّ دورة في الأعوام السبعين التي انقضت منذ استقلال الهند، فهم يتوجّسون خوفاً من إعادة انتخاب الحزب الحاكم، والذي يزعمون أنّه قد يحدث كثيراً من السياسات والقوانين التي تمسّ بعلمانية الدولة، ومبدأ التعايش بين مكوّنات المجتمع، والذي قامت عليه الدولة الهندية الحديثة، وأنّه في حال استكماله لمشروعه القومي، فإنّه سيعمد إلى تكريس دولة “الأغلبية الهندوسية”، وهضم حقوق الأقليات من خلال تغيير الدستور، ما سيعني عملياً، نهاية “الهند العلمانية” كما نعرفها اليوم.[1]

أولاً: نتائج الانتخابات لسنة 2019 (الدورة السابعة عشرة):

يتكون مجلس النواب الهندي (لوكا سبها (The Lok Sabha Council (House of the People) من 543 مقعداً، ويحتاج أي حزب حتى يشكل الحكومة إلى 272؛ وبينها مقعدان مخصصان للأقلية الإنجلوهندية يُرشحهما الرئيس إن لم يفز بهما أحد من هذه الأقلية.[2] وتعد الولايات العشر التالية أكثر الولايات الهندية تأثيراً في الانتخابات العامة، وهي: أوتار براديش، وماهاراشترا، وبنغال الغربية، وبيهار، وماديا براديش، وراجستان، وكارناتاكا، وكيرالا، وتاميل نادو، وأندرا براديش، ويبلغ مجموع مقاعدها حوالي 370 مقعداً، أي حوالي 68% من مقاعد مجلس النواب.[3] ولذا فإنّ التنافس الحقيقي منصبّ عليها وخصوصاً على ولاية أوتارا براديش والتي يبلغ عدد مقاعدها في البرلمان 80 مقعداً، أي ما نسبته حوالي 15% من المقاعد.[4]

وفي حال عدم حصول أي حزب أو تحالف على 272 مقعداً، فإن البرلمان يُسمَّى برلماناً مُعلّقاً، ويدعو رئيس الدولة الأحزاب والتحالفات البرلمانية، أن تثبت أنّها أكبر قوة موجودة في البرلمان وبعطيها حق تشكيل الحكومة. وفي سنة 2014، حصل حزب الشعب الهندي (حزب بهارات جنتا بارتي (بي جي بي) (Bharatiya Janata Party (BJP) على هذا العدد من المقاعد بمفرده، لأول مرة منذ ثلاثة عقود.[5]

ثانياً: أبرز دلالات وانعكاسات الانتخابات لسنة 2019:

حصل حزب الشعب الهندي وحده على 303 من مقاعد البرلمان، رافعاً بذلك عدد مقاعده عن الدورة الماضية بـ 21 مقعداً، حصل على أغلبيتها في مناطق جغرافية جديدة لم يكن يحقق فيها نجاحات في السابق، فيما حصلت بقية أحزاب التحالف الذي يقوده على 47 مقعداً بانخفاض 7 مقاعد عن الدورة الماضية.

أمّا المعارضة؛ فقد حصل حزب المؤتمر الوطني الهندي (كونجرس آي)، حزب المعارضة الرئيسي، على 52 مقعداً بزيادة مقدارها 8 مقاعد عن الدورة الماضية، وحصلت الأحزاب المتحالفة معه على 33 مقعداً بزيادة مقدارها 17 مقعداً عن الدورة الماضية، أمّا بقية الأحزاب والتي أغلبها تتصف بالمعارضة فقد حصلت على 108 مقعداً بانخفاض مقداره 39 مقعداً عن الدورة الماضية.

من الملاحظ أنّ الحزبين الكبيرين قد عزّزا وجودهما في البرلمان على حساب المعارضة والقوى الأصغر في التحالف الحاكم، وهو وإن كان يحسّن فرص حزب المؤتمر في البرلمان فهو تحسن محدود الحجم والأثر، إذ إنّ الأغلبية التي حصل عليها الحزب الحاكم تجعله يحكم دون عوائق تذكر.