الجمعة 19/أبريل/2024

حراك ضد الفساد.. صرخة فلسطينية في وجه فساد السلطة

حراك ضد الفساد.. صرخة فلسطينية في وجه فساد السلطة

مرحلة شعبية جديدة من مكافحة الفساد تعيشها الضفة الغربية، مع انتشار وثائق مالية وإدارية تكشف حجم الفساد الذي ينخر مؤسسات ودوائر السلطة الفلسطينية، وحكوماتها المتعاقبة، كان آخرها وثيقة كشفت رفع قيمة رواتب الوزراء إلى 5 آلاف دولار وتقديم بدل إيجار بـ10 آلاف دولار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق عديدة تظهر حجم الفساد والتغول على المال العام لمصلحة طبقة المسؤولين في الوقت الذي تفرض فيه العقوبات على غزة بذريعة الأزمة المالية.

الحراك الفلسطيني ضد الفساد
وظهرت في الآونة الأخيرة صفحات عدّة على مواقع التواصل تنادي بمحاربة الفساد وكشفه في الضفة الغربية وسط تبلور حراك كبير لمواجهة هذه الآفة وفضح المتورطين فيها.

المهندس فايز السويطي، الذي أسس جمعية “يداً بيد من أجل وطن خالٍ من الفساد”، دفع ضريبة دخول هذا المعترك بتهديدات متتالية تمس حياته وأسرته من أجهزة أمن السلطة، ليكون مصيره الاعتقال التعسفي بعد اقتحام بيته واستدعائه للقاء النائب العام في الضفة الغربية، قبل أن يقرر الأخير الإفراج عنه بكفالة.


السويطي الذي كافح الفساد عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، وميدانياً بأنشطته المجتمعية التي أقامها مع نشطاء في جمعيته التي أسسها، أكد في وقت سابق أن “الفساد الإداري أخطر من الفساد المالي”، متسائلاً: “متى سيتم إقرار قانون محاربة الفساد الإداري؟”.

ملاحقة محاربي الفساد
الناشط المجتمعي صهيب زاهدة، مؤسس الحراك الفلسطيني ضد الفساد، أوضح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن قضية الناشط السويطي، هي قضية الكل الفلسطيني وأصبحت رأيًا عامًّا، بعد مطالباته بالتحقيق في شبهات فساد لبعض المسؤولين.

وقال زاهدة: “الفساد استشرى في مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية، وأصبح منظومة فساد لا تستند على أشخاص فقط”، مشيراً إلى أن غياب الرقابة كالمجلس التشريعي والانتخابات وهيئات مكافحة الفساد أدى إلى تعظيم وتوسيع عمل هذه المنظومة.

وأكد أن أحد أسباب ملاحقة نشطاء مكافحة الفساد، هو غياب قانون حق الوصول إلى المعلومات، التي يحتاجها المواطن الفلسطيني، مشيرا إلى أن السويطي أدى عمله تحت إطار جمعيته المرخصة رسميا.

وتابع زاهدة: بسبب الفساد وصلنا لمرحلة من الحضيض الأخلاقي بين بعض المسؤولين وعدد من المواطنين المنتهجين لأشكال الفساد لمصالحهم الشخصية، بدلاً من مقارعة الاحتلال والاستيطان.

وشدد زاهدة على أن اعتقال الناشط السويطي، غير قانوني، قائلاً: “الأولى هو متابعة شبهات الفساد، من النيابة والأجهزة القضائية، وأن تتحرى منها والتحقيق مع أصحابها”، داعياً إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين.

النيابة في خدمة الفاسدين
أما الناشط الحقوقي عيسى عمرو، أكد أن السويطي “سيعرض اليوم على المحكمة والنيابة”، مشيراً إلى أنه “في حالة التمديد سيكون هناك تصعيد حقوقي وإعلامي على مستوى العالم”.

وقررت النيابة العامة في الضفة الإفراج عن لسويطي بكفالة، وهو ما يعني إبقاءه تحت دائرة التهديد بالحبس حال أفرج عنه فعليا.

وقال عمرو: “السكوت على الفاسدين خيانة. السكوت على اعتقال النشطاء ضد الفساد خيانة. السكوت على رفع رواتب الوزراء بدون قانون خيانة. السكوت على صفقة القرن خيانة. السكوت على لقاءات الإدارة المدنية خيانة. السكوت على لقاءات المستوطنين مع بعض المواطنين خيانة. السكوت على توظيف وترقية أقارب المسؤولين خيانة. الساكت عن الحق شيطان أخرس”.

من الأولى بالاعتقال؟
من جهته، كتب الناشط جميل أبو الكباش: إن “توقيف المهندس فايز السويطي هو تماما كمن بالَ (شخَّ) في ماء زمزم” وفق قوله، مشيراً إلى أنه “اذا كان المهندس فايز السويطي قد اشتبه في صحة وثيقة واحدة، فإن آلاف الوثائق صحيحة (لم تتمكن ميليشيا الإفساد من تزويرها)”.

وأكد أبو الكباش أنها -وثائق الفساد- “كافية لتأبيد مئات رؤوس الإفساد في القيادات”، قائلاً: “روح القانون يا شعب الجبارين هي: حماية وتنفيذ إرادة الشعب، #روح_القانون_فايز_السويطي”.

أما الحقوقي عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، قال: “توقيف الأستاذ فايز السويطي قيد المتابعة من قبل مؤسسة الحق، وقد تم إحالة ما نُشر بشأنه للبحث الميداني للفحص؛ من حيث الجهة مقدمة الشكوى وطبيعة الشكوى المقدمة ومدى ارتباطها بحرية التعبير ومنظومة الحقوق، وطبيعة المعاملة داخل مركز الاحتجاز وحقوق المحتجز، وعلى الشيء يُبنى مقتضاه”.

وتباع: “أياً كان مَن اتخذت بحقه الإجراءات الجزائية، مع الاحترام للجميع، ونحن لا نتدخل في إجراءات النيابة العامة والقضاء في مسار دعوى الحق العام، ما لم تخالف صحيح القانون، ونؤكد دوماً على أن التوقيف، باعتباره من أخطر إجراءات التحقيق، على ضوء الاستجواب، ينبغي النظر إليه دوما كإجراء جوازي احترازي له أصوله وفلسفته القانونية، وليس عقوبة، ولا ينبغي أن يكون”.

وشدد على “أن الحرية الشخصية حقٌّ دستوريٌّ أصيل، والتوقيف استثناء، لا ينبغي أن يُفرّغ الحق من مضمونه، وإلا غدا الأصلُ في مرمى الخطر، هذا ما عندنا”.

من جهتها أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم”، في تصريح صحافي لها “متابعتها لقضية الناشط فايز السويطي الذي أوقف بالأمس بقرار من النيابة العامة”.

وأشارت إلى أن محامي الهيئة زار -صباح اليوم- المواطن السويطي في مكان توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل رام الله (بيتونيا) واطلع على ظروف توقيفه ومعاملته، وأخذ منه وكالة رسمية، وسيتم تقديم طلب إخلاء سبيل له اليوم، آملين سرعة الإفراج عنه، قبل أن يعلَن لاحقا بصدور قرار بالإفراج عنه بكفالة.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات