علاوات الوزراء.. مشكلة رواتب أم أزمة نظام سياسي

تحدث مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك عن خلل واضح على المستويين الأفقي والعمودي في هيكل الرواتب العامة في السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتقان الشديد بعد كشف عن زيادات كبيرة في رواتب الوزراء.

خلل واضح

وقال دويك في تحليل اطلع عليه “المركز الفلسطيني للإعلام“: هناك خلل واضح على المستويين الأفقي والعمودي في هيكل الرواتب العامة.

وأضاف دويك: “فعلى المستوى العمودي، هناك فجوة كبيرة في سلم الرواتب بين الفئات العليا والفئات الأقل، تتمثل أن 30% من موظفي السلطة يتقاضون 70% من فاتورة الرواتب، والعكس صحيح (أي 70% من موظفي السلطة يحصلون على ما لا يتجاوز 30% من فاتورة الرواتب)”.

أما على المستوى الأفقي؛ فقد تحدث دويك قائلا: لا توجد عدالة في الرواتب بين مؤسسات السلطة المختلفة. ففي حين أن رواتب بعض المؤسسات الرسمية تعدّ أعلى من القطاع الخاص وتنافس المؤسسات الدولية، يجد أقرانهم في الوزارات والمؤسسات الأخرى الذين يقومون بوظائف مماثلة، أن رواتبهم تتآكل ولا تلبي الحد الأدنى من العيش الكريم لهم ولأسرهم. 

وأكمل قائلا: على سبيل المثال، يتقاضى موظف إداري في إحدى المؤسسات العامة راتبا يصل حوالي 1800 دولار شهريًّا، في حين أن نظيره الذي يقوم بذات العمل في الوزارات يتقاضى 1800 شيكل.

وأكمل: “عدا عن أن سلم الرواتب في بعض الوظائف (مثل رواتب القضاة والوزراء) لم تتم مراجعته بما يواكب التضخم وغلاء المعيشة منذ أكثر من 15 سنة، وهذا يتطلب مراجعة شاملة لهيكل الرواتب على مستوى الوزارات والمؤسسات العامة بما يحقق الإنصاف للجميع”.

صناعة القرار!
وتحدث دويك في تحليله أنه من الواضح أن هناك إشكالية جوهرية في عملية صناعة القرارات العامة، خاصة في “مؤسسة الرئاسة”، وهي المؤسسة الأهم والأكثر قوة وتأثيرا في نظامنا السياسي.

وقال: وقد ظهر ذلك جليًّا من خلال توقيع الرئيس على عدد من القرارات والقوانين والمراسيم التي يشوبها خلل قانوني أو دستوري بيّن، بحيث تم التراجع عن بعضها لاحقا أو إبطال بعضها من القضاء. 

وأشار أن هذا الأمر يظهر أن القرارات لا تمر بعملية ضبط للجودة والمراجعة الكافية، أو أنه لا يتم التشاور مع المرجعيات والجهات ذات العلاقة بشأنها قبل إصدارها، أو أن أشخاصا متنفذين يستطيعون الاستحصال على قرارات تخدم مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العامة، ما يفتح المجال لوقوع أخطاء أو صدور قرارات تصطدم بالرأي العام، وهو ما شاهدناه بكثرة خلال الفترة الماضية.

وتابع مدير الهيئة المستقلة: القرار الذي أخذ قبل سنتين بشأن رفع الرواتب لم يتم الكشف عنه إلا مؤخرا، ومن خلال تسريب لا يعرف مصدره.

غياب المعلومات
وقال: ففي ظل غياب قانون حق الوصول إلى المعلومات، وانتشار ثقافة التكتم على القرارات، أصبح مصدر المعلومات الأساسي للمواطن إما التسريبات أو من خلال مواقع فضائحية باتت تلقى روجا، ضمن بيئة خصبة للإشاعات، وغير صحية لتداول المعلومات ومناقشة القرارات العامة بطريقة رصينة بعيدا عن الشعبوية والتهييج والتجريح.

وأكد أن هذا يتطلب سرعة إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات، ونشر قرارات الحكومة، وتفعيل الرقابة المجتمعية من خلال قنوات صحيحة، وتوضيح آلية اتخاذ القرارات العامة بما فيها القوانين والمراسيم.

وأشار إلى أن الأزمة كشفت عن زيادة حساسية المواطن تجاه موضوع المال العام، والاهتمام بتكافؤ الفرص، ولم يعد المواطن يتسامح مع أي انحرافات في هذا المجال.

وقد أظهر استطلاع رأي حديث أعدته مؤسسة أمان أن المواطن الفلسطيني بات يضع موضوع الفساد على سلم القضايا التي تؤرقه، في حين أنه في السابق كان الاحتلال والوضع الاقتصادي يتصدران سلم أولويات المواطن. ويبدو أن هناك حالة عامة (بحاجة إلى دراسة وتحليل) من الانكفاء على الذات والانشغال بوضعنا الداخلي على حساب اهتمامنا بالقضية الوطنية، وفق دويك. 

أزمة نظام
وواصل دويك حديثه: لكن موضوع زيادة رواتب الوزراء، وما أثاره من نقد شديد، قد يكون أعراضا لازمة أعمق تعصف بالنظام السياسي الفلسطيني. فالسلطة الفلسطينية أنشئت بموجب اتفاق أوسلو ضمن مشروع ورؤية سياسية كان من المفروض أن تفضي إلى دولة مستقلة.

وتابع: وبعد فشل مشروع أوسلو السياسي، وفي غياب انتخابات عامة، يستطيع المواطن من خلالها محاسبة المسؤولين، واختيار الأشخاص والبرامج التي تمثله، أخذ الشعور بالغضب والمرارة والاحتقان يتراكم في صدور المواطنين، الذين باتوا يعبرون عن ذلك من خلال السخرية والتهكم والهجوم الشخصي القاسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة في أغلبها غير بناءة ولا تؤدي إلا إلى مزيد من اليأس والإحباط وتضرب الثقة بجميع المؤسسات العامة. 

وختم قائلا: “وإذا استمرت حالة الاحتقان، دون وجود خطوات جدية لإشراك المواطنين من خلال الانتخابات، أو باتجاه إدخال إصلاحات جوهرية على آلية صنع القرار، قد ينتقل التعبير الغاضب من وسائل التواصل إلى الشارع، لتستكمل حلقة تدمير الذات”.