الكويت: لا حديث عن السلام في ظل توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي

أكدت الكويت أنه لا يمكن التحدث عن السلام في ظل الاستمرار في توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مشددة على أن الاستيطان لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس.

وجدد العتيبي الإدانة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية كافة التي ليس لها أي شرعية قانونية داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

كما طالبتهم “بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك عمليات الاقتحام المتكررة لباحات المسجد الأقصى تحت حراسة القوات الإسرائيلية والتي تشكل جميعها انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك القرار 2334”.

وجدد العتيبي دعوته للمتابعة الجادة لنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة من أجل ضمان تحقيق المساءلة بحق المجرمين.

وطالب “إسرائيل” كونها السلطة القائمة بالاحتلال بوقف جميع أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بحماية المدنيين وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في 1949 ورفع حصارها الجائر على قطاع غزة.

وقال المندوب الكويتي: “لتحقيق وإرساء سلام عادل ودائم وشامل من خلال عملية تفاوضية تتوج بتوقيع الطرفين الأساسيين عليه يتعين أن تكون هناك مرجعية أساسية يجب الالتزام بها بما في ذلك تدابير بناء الثقة بين الأطراف لا تظهر فحسب أن هناك التزاما سياسيا حقيقيا لتحقيق السلام بل تضمن أنه سيتم فعلا الالتزام بالبنود التي يتم الاتفاق عليها”.

وبين أن الدول العربية أعادت تأكيد موقفها المبدئي بالتمسك بالسلام كخيار استراتيجي في 31 مارس الماضي خلال قمة تونس الأخيرة وعزمها إعادة إطلاق مفاوضات جادة بهدف تحقيق حل الدولتين كشرط أساسي للتوصل إلى السلام العادل والشامل والمستدام الذي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أنه لا يمكن التحدث عن السلام في ظل استمرار طرف في اتخاذ قرارات أحادية الجانب وهو ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا بشأن تقويض فرص تحقيق السلام مجددا الإدانة لقرار “إسرائيل” عدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل ولقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأعرب عن رفضه محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية الوكالة من خلال الحملات الإسرائيلية ضدها، مؤكدا أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات الوكالة، مشيرا في هذا الصدد إلى تقديم بلاده تبرعات طوعية بلغت 113 مليون دولار خلال السنوات الأربع.