إدانة حقوقية لإغلاق الاحتلال التحقيق في ملف مقتل أبو ثريا

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار النيابة العسكرية للاحتلال “الإسرائيلي” إغلاق ملف قتل المواطن إبراهيم نايف أبو ثريا، مبتور الساقين، الذي استشهد شرق قطاع غزة، في ديسمبر 2017، برصاص قناصة الاحتلال.

وقال المركز في بيانٍ له اليوم السبت تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه: إن إغلاق ملف التحقيق في قضية أبو ثريا يشكل دليلاً على طريقة الاحتلال في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين.

وأضاف أنه يدلل على انتهاكات الاحتلال المنظمة لالتزاماته القانونية الدولية، كما يشكل تنكراً للقانون الدولي، منبها إلى أنه لم يكن ليستمر لولا الحصانة القانونية والسياسية الكاملة التي يمنحها المجتمع الدولي لـ”إسرائيل”.

ورأى أن هذه الحادثة، كحالة رمزية، تؤكد قطعيا السجل الأسود للنظام القضائي “الإسرائيلي” في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين، وهو ما وثق في آلاف الحالات الأخرى.

وأشار إلى أن آلاف الضحايا جراء ثلاث عمليات عسكرية حربية شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة في غضون ست سنوات، لا يزالون ينتظرون العدالة والإنصاف، في ضوء تنكر “إسرائيل” لحقوقهم.

وذكر مكتب الناطق باسم قوات الاحتلال أن الشرطة العسكرية حققت مع الجنود والقادة الذين شاهدوا الحادث وفحصوا مقاطع فيديو توثقها، لكنهم لم يعثروا على أدلة على مقتل أبو ثريا بنيران أطلقها الجيش الإسرائيلي عليه مباشرة، وفق زعمهم.

وأكد المركز الحقوقي أن تحقيقاته أظهرت أن أبو ثريا، وهو مبتور الساقين ويسير على كرسي متحرك، أصيب مباشرة في رأسه أثناء مشاركته في مسيرة سلمية (في 15 ديسمبر 2017)، وكان يبعد حوالي 30 مترًا من الشريط الحدودي، في مكان مرئي تمامًا لجنود الاحتلال.

وأضاف أن “الشهيد لم يكن يشكل أي خطر على الجنود، كما أن إصابته في جبينه تشير إلى أنه قنص بقصد من جنود الاحتلال، ودون وجود أي خطر على حياتهم في ظل التظاهرة التي تقوم على الهتافات والرشق بالحجارة وإشعال الإطارات، ما يؤكد أن الاحتلال استخدم قوة نارية مميتة وغير متناسبة ضد المدنيين العزل”.

وكان المركز تقدم بشكوى جنائية تتعلق بمقتل أبو ثريا، وقدم أدلة هامة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.

وشدد على أنه وسط الإنكار الممنهج للعدالة أمام القضاء “الإسرائيلي”، الذي يوفر بشكل منظم الغطاء لانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، تبرز الحاجة الملحة إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية، ومن خلال ممارسة مبدأ الولاية القضائية الدولية، رغم العقبات الجمة التي تواجه منظومة العدالة الدولية.