انتهاكات أجهزة السلطة.. جرائم مسكوت عنها في الضفة

شهدت الآونة الأخيرة، تصاعدًا حادًّا في انتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، ولم تتوقف في الأعوام الماضية، تنوعت أشكالها بين تهديد بالقتل والاعتقال والعربدة الميداينة، وصولاً إلى الاعتداء والقمع والتعذيب وليس انتهاءً بقتل المواطنين بعد العربدة عليهم وخطفهم.

تلك الاعتداءات كان نموذجها البارز الشهر الماضي، اعتداء أمن السلطة على المواطن محمود الحملاوي والتسبب بقتله في سجون الأمن الوقائي، بعد اختطافه من بيته، إضافة إلى اعتقال الطالب في جامعة النجاح موسى دويكات بعد الاعتداء عليه أمام المارّة.

ودعا حقوقيون ومختصون في أحاديث منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى ضرورة العمل الجاد على وقف انتهاكات السلطة وإعلاء الصوت في وجه الاعتقال السياسي، ووقف جرائم السلطة في الضفة الغربية، والتفاعل مع ضحاياه.

محاسبة الفاعلين!

من جهته، رأى الحقوقي فريد الأطرش، ضرورة محاسبة الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات العامة وعدم تكميم الأفواه على خلفية الآراء السياسية.

الأطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جنوب الضفة الغربية، قال في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “للأسف انتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة لا تزال موجودة بأنماط مختلفة”، لافتاً إلى ضرورة تطبيق الوعودات التي أطلقتها حكومة اشتية بعدم اعتقال الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف: “يجب على حكومة اشتية محاسبة وتوقيف من يقومون بجرائم التعذيب، ومن يقومون بانتهاكات حقوق الإنسان، وتأخذ على عاتقها إطلاق الحريات وعدم تكميم الأفواه”، رافضاً سياسة ملاحقة الصحفيين والحقوقيين على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وعبر الأطرش عن أمله “في تطبيق حكومة اشتية ما تحدثت به إلى وسائل الإعلام، وألا تبقى مجرد شعارات فقط”.

وكان الأطرش تلقى تهديداً وضع حياته في خطر، يونيو 2018، إذ كتب في حينه عبر صفحته في فيسبوك: “إن حجم التهديد والوعيد والتحريض وحملة التشهير والتشويه الممنهجة التي تعرضتُ لها من جهات معروفة لأنني انتقدت سلوكا مرعبا لم أحتمل مشاهدته وصل حد تهديد حياتي بالخطر ومن جهات وأفراد معروفين”.

وأضاف: “للأسف لم يحرك أحد ساكنًا حتى الذين كنت أعتقد أنهم قريبون مني. لأول مرة أشعر بالخوف وعدم الأمان في وطني”، مشيرًا إلى أن الأخطر أنه مرّ مرور الكرام وكأن شيئا لم يحدث.

وتابع: “لم يحاسَب أحد، ولم يتم الاعتراف بالجريمة التي حدثت للمشاركين (في تظاهرة التضامن مع غزة برام الله الأربعاء الماضي) بشكل مرعب، والحديث يتم عن تكرارها، في ظل تحريض ممنهج وخطير لم يتوقف بشكل أعمى مدمر وتعبئة ضد المشاركين”.

وعبر عن أمله أن يكون هنالك عقلاء في البلد؛ “حتى لا نضيع ونتوه أكثر”.

“تفاعل تقمعه القبضة الأمني”

إياد القرا، رئيس المركز الإعلامي الشبابي، رأى أن انتهاكات السلطة الفلسطينية المتعددة في الضفة الغربية، تجد تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتضامناً من النشطاء والمؤثرين والمواطنين مع أهالي الضحايا المعتدى عليهم من أجهزة أمن السلطة أو المحسوبين عليها والمقربين منها.

وقال القرا في حديث لمراسلنا: “هذا التعاطف مع أهالي الضفة الغربية، يعد إحدى حالات الدفاع عن حقوق الإنسان”، لافتاً إلى أن الحالة الأمنية في الضفة الغربية تضعف تفاعل أهالي الضفة ونشطائها مع انتهاكات السلطة.

وأضاف: “من يتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي يتم محاسبته وتهديده وملاحقته من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية (..) وسياسة قمع الحريات موجودة وبقوة وتستهدف الصحفيين والإعلاميين والمقاومين أيضاً والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وعن دور المؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية، بيّن القرا أن جزءاً من عملها مسيس ولا تستطيع أن تتحدث عن واقع الضفة الغربية، لاحتمالية تعرضهم لمضايقات أو تهديدات كما نشطاء التواصل الاجتماعي”، مؤكداً ضرورة فضح الانتهاكات وانتقاد السلطة وسياستها تجاه المواطنين.

وأردف قائلاً: “السلطة الفلسطينية تتبع سياسة أذن من طين وأذن من عجين، ولا تسمع لكل هذه الانتقادات؛ لكن هذا لا يعفي الجميع من الضغط من خلال موقع التواصل الاجتماعي على السلطة لفلسطينية وفضح الانتهاكات والضغط على المؤسسات الحقوقية لاتخاذ مواقف تواجه إجراءات السلطة ضد المواطنين”.

أما الحقوقي عمار دويك -المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”- فقد وصف وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة أنه يراوح مكانه، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المنتهك الأول لحقوق الفلسطينيين.

وأكد دويك في حديث لمراسلنا أن الانقسام الفلسطيني أثر سلباً على حياة المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم، والعمل السياسي والنقابي في الأراضي الفلسطينية.

ودعا دويك إلى ضرورة إجراء انتخابات عامة فلسطينية للخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة، والعمل على تفعيل جهود إتمام المصالحة الفلسطينية.