مجزرة جديدة..السلطة تصرف 25% لـ 50% من رواتب موظفيها بغزة

تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية بقطاع غزة بصرف رواتبهم بنسبة 25% لـ50%، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشديدين.

يجدر ذكره أن السلطة الفلسطينية تصرف منذ شهرين 60% من رواتب موظفيها في الضفة الغربية المحتلة بعد أزمة “المقاصة” ورفض السلطة استلامها منقوصة.

في حين تصرف السلطة منذ أكثر من عامين رواتب موظفيها بغزة بنسب متفاوتة تبلغ 50% لـ 70%، في إطار العقوبات القاسية التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، إضافة لتسليطها سيف التقاعد القسري “المبكر” على رقاب آلاف الموظفين، في حين كانت تصرف كاملة في تلك المدّة في الضفة.

وقالت مصادر بنكية لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إن الكشوفات التي وصلت إليها تظهر أن الرواتب وصلت إليها بنسبة 40% فقط، في حين أكد نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد أنه تم صرف 25% من رواتب الموظفين.

وقال أبو جراد في تصريحات صحفية: “هناك بعض الموظفين في قطاع غزة، رواتبهم بقيت على ما هي عليه في كما في الشهر الماضي، كما ان هناك موظفين تم صرف لهم راتب بنسبة 45% من نسبة 50%، وهم من وزارة الطاقة، ووزارة المالية وجزء من الشؤون الاجتماعية، وسلطة الطيران”.

وأضاف: “اليوم بكل مرارة، السيد محمد اشتية رئيس الوزراء قال ان رواتب غزة 60% مثل الضفة، ولكن للأسف اليوم كان التمييز كان واضحا، فقد كانت النسب 25% و 40% و45% و50%”.

وفيما يتعلق بالتقاعد المالي تم صرف راتب 25%، منوها في الوقت ذاته إلى أن المشكلة ليست في الراتب، وانما يجب عدم التمييز بين الضفة وقطاع غزة.

ويقول أحد الموظفين لمراسل “المركز“: إنه تلقى 1600 شيكل من أصل 4000 شكيل، معبرًا عن حنقه الشديد لذلك.

يتابع: نحن الآن على أبواب رمضان، ولا أدرى كيف سيتدبر الموظفون أمور حياتهم في الشهر الكريم.

ووجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس السلطة محمود عباس قال فيها: يكفي يا أبو مازن، قهرنا الفقر والحاجة.

ويعيش قطاع غزة المحاصر منذ 13 عامًا، أوضاعًا كارثية، ووصلت نسبة الفقر إلى 85%، ونسبة البطالة إلى 60%، وفق بيان للنائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار.

ويتبع الموظفون العموميون في السلطة في قطاع غزة إلى حكومة رام الله، التي كانت قد أصدرت في 20 حزيران/ يونيو 2007، قرارا دعت فيه جميع الموظفين إلى القيام بأعمالهم وفقًا لقرارات وتعليمات الحكومة في رام الله، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

ويعاني الموظفون في القطاع من عمليات فصل تعسفية ووقف صرف الراتب ورفض التعيين، وعدم حصولهم على الترقيات وصرف بدل الترقيات والعلاوات مثل علاوة الأولاد، وعدم إدماجهم في الهيكليات الوزارية، أو غيرها من المستحقات المالية المتعلقة بالموظفين ومست بحقوق المتقاعدين.

في العام 2009، بلغ عدد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، 165 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي العام 2008 كان عدد الموظفين 142937 موظفًا منهم 77115 في الضفة الغربية، و64213 موظفًا في قطاع غزة. وبلغ عدد الموظفين الذين فصلوا أو أوقفت الحكومة صرف رواتبهم في العام 2007، 23483 ألف موظف، 17343 منهم من قطاع غزة.

وفي العام 2010، تقلص عدد موظفي قطاع غزة إلى نحو 60 ألف موظف بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، ومع مرور السنوات تقلص حسب معلومات وزارة المالية إلى 50 ألف موظف.

وقبل 3 أشهر، قطعت السلطة رواتب أكثر من 5000 موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في قطاع غزة.