أزمة السلطة الفلسطينية المالية إلى أين؟

توقع الكاتب الفلسطيني والمختص في شؤون الأسرى ناصر ناصر أن يصمد موقف السلطة الفلسطينية -وإن مؤقتًا- الرافض لاستلام أموال المقاصة من “إسرائيل” منقوصة، واضعًا سيناريوهات لتلك الأزمة.

وقال الكاتب، في قراءة تحليلية خص بها “المركز الفلسطيني للإعلام“: من الواضح أن موقف السلطة من رفض استلام أموال الضرائب المنقوصة والملطخة بمحاولة حصار النضال الفلسطيني وتجريم رموزهم الوطنية وهم الشهداء والأسرى، يلقى إجماعا وطنيا فصائليا وشعبيا لتوافقه مع جينات الشعب الفلسطيني النضالية والكفاحية.

وتابع أن الجميع يأمل أن يستمر هذا الموقف، في حين أن آخرين تنتابهم شكوك من حقيقة الموقف الفلسطيني ومدى صموده بسبب التجارب التاريخية السابقة، والتي تشير لتراجعات في عدة مناسبات وطنية.

وقال: أثبتت السنوات الأخيرة أن مصلحة “إسرائيل” للأسف هي بوصلة رئيسة في تحديد مواقف بعض الدول العربية.

وأوضح أن الظروف والمعطيات الحالية قد تقود هذه المرة للقول: إن الموقف سيستمر وسيصمد وإن مؤقتا، والكرة حاليا في ملعب حكومة دولة الاحتلال، وتحديدا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في دعم توجهات السلطة للبحث عن بدائل ومصادر تمويل أخرى أو التوصل لحل معين يحمي السلطة من إمكانية الانهيار.

وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو قد تورط في قراره، وقال: قد اتخذ قرارًا سياسيًّا ضيقا باقتطاع أموال الضرائب، والسلطة وجدت فرصة لخوض معركة للربح السياسي.

يتابع: فنتنياهو حقق ما كان يصبو إليه من أرباح انتخابية من خلال حرصه على التهدئة في جبهة غزة وباب الرحمة والسجون، وهي الجبهات التي تسبب له ضررا حقيقيا وواضحا وفوريا، وترك جبهة السلطة المالية مشتعلة على نار هادئة، إلا أن ساعة اتخاذ القرار لتهدئتها قد حانت بعد الانتخابات.

وأكد أن التصعيد الواسع الذي قد يعمق أزمة السلطة ويتطلب منها استخدام كل أدوات المواجهة، وعلى رأسها المصالحة الوطنية الفلسطينية، فهو أمر غير متوقع حاليا.

“فما هي احتمالات الحل؟ و إلى أين تتجه الأمور؟” يتساءل ناصر.

يجيب الكاتب ناصر: تراجع السلطة عن قرارها عدم استقبال الأموال هو أمر مستبعد بصورة كبيرة لما يترتب عنه من أضرار واضحة للسلطة سياسيا داخليا وفي الرأي العام، أو تتراجع “إسرائيل” عن قرارها أمر محتمل، لكنه غير متوقع في الظروف الحالية.

“فهل هذا يعني تقدم سيناريو التصعيد؟ ولا نقصد تصعيدا عسكريا (لا سمح الله) بين السلطة و”إسرائيل”، وإنما التصعيد السياسي والإعلامي، وهو السيناريو المتوقع مؤقتا وحاليا، أما التصعيد الواسع الذي قد يعمق أزمة السلطة، ويتطلب منها استخدام كل “أدوات” المواجهة، وعلى رأسها المصالحة الوطنية الفلسطينية، فهو أمر غير متوقع حاليا”، وفق ناصر.

هكذا تبقى سيناريو الحل الوسط وهو على شكلين، وفق الكاتب ناصر؛ الأول مساعدة الدول العربية السلطة ماليا لمواجهة الأزمة، ما يقويها أمام عدوان حكومة “إسرائيل”، وهو أمر أيضا غير مرجح.

أما الشكل الثاني فهو دخول وساطات دولية عربية وأوروبية في سياق عدم قدرة الأمريكي على ممارسة دور الوسيط بعد أن اتخذ موقف الانحياز بل التبني الكامل لموقف اليمين الإسرائيلي، وذلك من أجل التوسط لحل معين يرضي الطرفين -السلطة و”إسرائيل”-، وهو ما ترجحه بعض التحركات و التقارير الإعلامية الأخيرة حول وساطة مصرية وأردنية بهذا الشأن، ويبدو مناسبا للظروف والمعطيات الحالية لدى جميع الأطراف.