الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن طرد ناشط حقوقي

أدان مسؤولون أمميون في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، قرار سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” سحب تصريح مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في فلسطين المحتلة، عمر شاكر الذي يخوله المكوث في البلاد، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

ووقّع على البيان، الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المسؤول عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، مايكل لينك، والمسؤول عن المدافعين عن حقوق الإنسان، مايكل فورست، والمسؤول عن حرية التعبير، ديفيد كاي.

وقال ثلاثتهم: إن قرار “إسرائيل” سحب تصريح شاكر يهدد البحث وحرية التعبير للجميع، ويعكس معارضة مقلقة للحوار المفتوح، وفق “قدس برس”.

وعدّوا القرار تراجعًا بالنسبة للمدفعين عن حقوق الإنسان في “إسرائيل” وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وأوضحوا أن سبب سحب التصريح هو لكون عمل شاكر يرتبط مباشرة بنشاطه في حقوق الإنسان، وإنه لا علاقة لذلك بنشاط غير قانوني.

وطالب الناشطون الأمميون، سلطات الاحتلال، بالتراجع عن القرار والسماح له بمواصلة العمل في مجال حقوق الإنسان دون أي إزعاج.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، أصدر قرارًا في شهر أيار/ مايو الماضي، يمنع شاكر -وهو مواطن أميركي يعمل في منظمة “هيومن رايتس ووتش”- من الدخول إلى البلاد بادعاء نشاطاته ضد “إسرائيل”، بضمنها نشر تغريدات ومضامين تتصل بحركة مقاطعة “إسرائيل” (BDS).

ورفضت المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، التماسًا تقدم به عمر شاكر ضد القرار.

وأمهلت المحكمة شاكر حتى الأول من أيار/ مايو لمغادرة “إسرائيل”، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر ترحيله، ولا يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، ولا سيما في أعقاب عدوان عام 2014 على غزة، صعدت “إسرائيل” من استهدافها لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين قدموا أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.