نتنياهو وأزمة السلطة الفلسطينية الاقتصادية

حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نتنياهو من أربع أزمات قد تفجر الأوضاع في المنطقة، وتقود لمواجهة واسعة مما يعني بالنسبة لنتنياهو أن احتمالات إعادة انتخابه في خطر؛ وهي الأحداث على حدود قطاع غزة، وباب الرحمة في القدس، وإضراب الأسرى الأمنيين، والأزمة الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، لكنه فضل أن يعالج ثلاث أزمات منها وترك الرابعة دون علاج حتى اللحظة، فماذا حلّ بعضها وإن مؤقتا وجزئيا وما هي احتمالات حل الرابعة؟

سمح نتنياهو لاعتبارات الأيديولوجيا والمناكفات الحزبية الداخلية التحكم في موقف حكومته من قضية سرقة أموال الضرائب الفلسطينية لسبب دفع رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين من خلال إقراره في الكابينت أواسط شهر فبراير الماضي، وهو الأمر الذي أدى لرفض الرئيس أبو مازن استلام الأموال كافة مما قلص رواتب الموظفين بنسبة 50%، وقد فعل ذلك نتنياهو على الرغم من تحذيرات أجهزة أمنه بأن الأمر قد يؤثر سلبا على التعاون والتنسيق الأمني، بل يؤدي إلى انهيار السلطة، وهو أمر يمس بمصالح “إسرائيل” الجوهرية.

وفي المقابل رفض نتنياهو، وبشكل لافت، كل الدعوات الأيديولوجية والسياسية من حزب اليمين الجديد الهالك وحزب ليبرمان، وأوساط واسعة في حزب الليكود ضرورة التشدد في الردود العسكرية تجاه قطاع غزة وفي الموقف من باب الرحمة، وقد اضطر لإقالة وزيره المقرب أردان، وتنحية رئيس مصلحة السجون من متابعة موضوع إضراب الأسرى الأمنيين الأخير فيما يبدو كخضوع آخر لما يسمونه إسرائيليا “إرهاب” حماس والمقاومة في غزة والسجون فما الداعي لذلك؟

من السهل اتهام الاحتلال الغاشم بكل مشاكل الشعب الفلسطيني المضطهد، ولا شك بأن الاحتلال هو جذر وأساس هذه المشاكل إلا أن الواضح أن إجابة أو ردود فعل الشعب الفلسطيني ومقاومته هي أمر حاسم في سياسة المحتل برئاسة نتنياهو فحيثما يتأكد هذا المحتل أن رد المقاومة سيكلفه ثمناً باهظاً يتراجع وينسحب، أما حين يقدر ويعتقد بأن ثمن سياساته هو ثمن محدود ومستوعب سيستمر بل سيبالغ.

من الواضح أن نتنياهو لم يعبأ بتصريحات بعض قادة السلطة المحذرة من أثر سرقة أموال الفلسطينيين والعقوبات الأمريكية المالية على التنسيق الأمني وعلى مستقبل السلطة، معتمدا فيما يبدو على تأكيدات السيد أبو مازن المستمرة بأن التنسيق الأمني هو مصلحة وطنية فلسطينية عليا، وفق رأيه، وأنه مقدس لن يتم المساس به، لذا استمر نتنياهو في سياسة سرقة الأموال، ومن غير المتوقع أن يتراجع عن هذه السياسة إلا إذا أدرك أن خطر وقف التنسيق الأمني وتراجع سيطرة السلطة على الضفة على المحك.

وهنا تكمن معضلة قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن استمر موقفها الحالي من التنسيق الأمني استمرت أزمتها الاقتصادية، والتي ستحرص “إسرائيل” إلى إبقائها في الحد الأدنى الذي لا يوصلها للانهيار، وإن أرادت إظهار جدية وخطورة الموقف بتراجع التعاون الأمني، فهي تخاطر بفقدان إضافي للسيطرة والدخول في مسارات مجهولة العقبات بالنسبة إليها ولسياساتها.

ما هو الحل؟

يقضي الضمير والوجدان والعقل الوطني الفلسطيني بالتوجه نحو المصالحة والشراكة الوطنية وتوحيد كل جهود الشعب الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية تجاهه، أما العناد والإصرار على الموقف الحالي فلن يؤدي بالسلطة ولا بالشعب إلّا إلى مزيد من المشاكل.