القرعاوي يستنكر تجاهل السلطة نداءات الإفراج عن المعتقلين السياسيين

ندد النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي باستمرار أجهزة السلطة في مسلسل الاعتقال السياسي، وما يرافقه من تعريض المعتقلين للتعذيب والتنكيل دون أي سند قانوني لذلك.

واستنكر تجاهل أجهزة السلطة للنداءات العائلية والحقوقية التي طالبت بالإفراج عن المعتقلين المضربين عن الطعام، مشيرا إلى الشقيقين المعتقلين محمد ومؤمن نزال والمعتقل عماد جاد الله.

وعد القرعاوي الاعتقال السياسي في الضفة نهجا اتخذته السلطة بواقع الاتفاقيات التي تلتزم بها، ولا يتوقع  تغيره مع تغيير الحكومات.

 وأشار إلى أن الاعتقال السياسي هو عقدة العقد في الخلاف الفلسطيني الداخلي.

وقال: “السلطة جاءت من أجل الاعتقال السياسي؛ حيث إن اتفاقية أوسلو مبنية على ما يسمى محاربة الإرهاب، فالسلطة التي تقع تحت حكم الاحتلال وتأخذ سلاحها وتمويلها من الاحتلال لا بد أن تكون لها رسالة، وهذه الرسالة قائمة على أساس قمع الطرف الآخر، وقمع المعارضة أيًّا كانت، خاصة المعارضة الإسلامية التي آذت الاحتلال”.

 ولفت إلى أن الشارع الفلسطيني يعيش حال احتقان في إطار عدم وجود مصالحة وعدم توفر قنوات اتصال مع الجهات الرسمية والأمنية، الأمر الذي أدى إلى تغول أجهزة السلطة على المواطنين؛ حيث لا توجد جهة تراجعها أو تنتقدها.

وأضاف “الأصل في  أي تقارب فلسطيني هو وقف الاعتقال السياسي، حيث إن هذا الاعتقال طال المثقفين والأسرى المحررين والكثير من العوائل الفلسطينية، منهم عوائل الشهداء والجرحى”.

وأوضح أن الجهات الحقوقية والفصائل الفلسطينية لا تقوم بدورها وواجبها تجاه قضية الاعتقال السياسي، ودورها ضعيف ولا يتعدى الإحصاء، مشيرا إلى أن بعض أعضاء هذه المؤسسات تم اعتقالهم والاعتداء عليهم.

 وشدد على أن ذوي المعتقلين لهم دور أكثر تأثيرا في مواجهة الاعتقال السياسي، لافتا إلى أن عائلات المعتقلين يستطيعون تشكيل جسم ضاغط على أجهزة السلطة وعلى الجهات السياسية لإنهاء هذه الظاهرة.