هويدي لـالمركز: أزمة أونروا سياسية وليست مالية

قال علي هويدي المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إن إلغاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ليس سهلاً، في ظل استمرار محاولات الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترمب، تمرير صفقة القرن وإلغاء حق العودة للاجئين.

وبيَّن هويدي في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن أزمة أونروا هي سياسية وليست مالية، مشيراً إلى أن المطلوب لمواجهة هذه المحاولات، وجود حراك فلسطيني موحد تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، والذهاب به إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وأضاف: “وكالة “أونروا” موجودة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجدد عملها في ديسمبر 2016م بموافقة 167 دولة، ونحن مقبلون على تجديد جديد نهاية نوفمبر 2019م، وليس من السهولة أبداً إلغاء “أونروا” أو الحد من سياسة عملها”.

وتابع: “أطلقنا في الهيئة “302” تياراً عالميًّا مدافعا عن “أونروا” وحقوق اللاجئين يهدف لرفع مستوى الوعي تجاه المؤسسة الدولية، ويضم إعلاميين وقانونيين وسياسيين ودبلوماسيين، ونتابع العمل بشكل موحد لاستمرار عمل “أونروا” وفق القوانين والقرارات الدولية”.

وأشار إلى أن وكالة “أونروا” يجب أن تستمر بتقديم خدماتها وفق قرارات إنشائها حتى اختفاء السبب الذي من أجله تأسست، وهذا ينطبق على تطبيق القرار 194 لعودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره وممتلكاته في فلسطين.

ودعا هويدي الكل الفلسطيني لتحمل مسؤولياته في الداخل والخارج، قائلاً: “هناك مسؤولية تقع على عاتقنا نحن كلاجئين فلسطينيين موجودين في مناطق عمليات “أونروا”، بأن يكون لنا كلمة من خلال الحراك الشعبي الدائم، وألا يتوقف ويتخذ أشكالاً مختلفة بالندوات والمؤتمرات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية والكتابات الداعمة لـ”أونروا” وغيرها من الأشكال”.

وشدد المختص في شؤون اللاجئين على ضرورة أن يكون هناك موقفا لدى الدول المستضيفة للاجئين، خاصة مستوى لبنان والأردن، بما يتعلق بقضية التوطين وعودة اللاجئين إلى قراهم، مشيراً إلى أن الدول المستضيفة ستتضرر بشكل مباشر في حال تم إيقاف عمل “أونروا”، أو الحد من تقديم خدماتها.

وقال: “هذا التأثير سيكون سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الأمني لأن هذا سينتج عنه الفوضى في المنطقة”.

تمويل “أونروا”!
وحول تمويل الوكالة الدولية، شدد هويدي على ضرورة أن يبقى ذلك عبر التزام دولي وليس على مستوى الدول المانحة فقط، قائلاً: “”أونروا” ليست جمعية أهلية ولا جمعية خيرية وغير مطلوب منها جمع مبالغ مالية لتغطية عجزها، بل يجب أن يكون هناك ميزانية ثابتة من الأمم المتحدة”.

وأضاف: “عند مواجهة “أونروا” للعجز المالي، يفترض أن تتدخل الأمم المتحدة وتغطي هذا العجز، من صندوقها الخاص ولو على سبيل القرض أو الدين، ويتم سداده من الدول المانحة”ـ، لافتاً إلى عدم وجود علاقة بين تقديم خدمات وكالة “أونروا”، وبين العجز المالي.

وأوضح أن “أزمة وكالة “أونروا” هي أزمة سياسية وليست أزمة مالية، ولو كانت أزمة مالية لكانت قد حلت، لذلك الآن نحن أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى أن تثبت الدول التي تدعم أونروا على المستوى الإنساني والمستوى السياسي أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال”.

ودعا إلى ضرورة أن تساهم هذه الدول في تثبيت عمل “أونروا” وتغطية العجز الذي أوجدته الإدارة الأمريكية على المستوى المالي، والتأكيد على الدعم السياسي لاستمرار عملها إلى حين تطبيق حق العودة للاجئين.

وقال: “صفقة القرن ليست بقدر، وهي لا تستهدف أونروا وقضية اللاجئين وحق العودة، فقط؛ بل تستهدف القضية الفلسطينية بشكل عام، وهي أمريكية فقط، ولا يوجد توافق عليها، لا عربيًّا ولا إسلاميًّا ولا دوليًّا”.

وأضاف: “دول الاتحاد الأوروبي تتمسك بوكالة “أونروا” على أنها حاجة إنسانية ضرورية، لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وأنها عنصر أمان واستقرار في المنطقة العربية”.

وحول الوثيقة السرية التي نشرتها مجلة فورن بوليسي الأمريكية (Foreign Policy)، مؤخراً، نقلاً عن صهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه للشرق الأوسط جاريد كوشنر، أوضح هويدي أن توقيت الكشف عنها “مريب” خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية، والحديث عن توقيت الإعلان عن “صفقة القرن” بعد شهر رمضان المبارك، والتحضير لولاية جديدة لـ”أونروا” في الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

والوثيقة السرية هي عبارة عن البريد الإلكتروني الذي وجهه صهر الرئيس الأمريكي جارد كوشنير لشخصيات مهمة داخل البيت الأبيض في 11/1/2018، يتحدث فيها عن ضرورة إلغاء “الأونروا” كواحدة من مستلزمات تنفيذ ما يسمى بــ “صفقة القرن”.

وختم حديثه بالقول: “نحن ننتظر فعلا ما، لاسيما على مستوى الضفة وغزة في وجه الاحتلال؛ يعيد ويقلب الطاولة ويخلط الأوراق، وهذا سينعكس إيجاباً على كل ملفات القضية الفلسطينية، وواحدة منها هي قضية الأونروا واللاجئين”.