من جديد.. السلطة تقتل بعيدًا عن القانون

تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية بالضفة الغربية أعمال القتل الممنهجة وإطلاق النار خارج إطار القانون، وبما يخالف المواثيق والأعراف القانونية.

أحداث كثيرة جرت في السنوات الأخيرة، -وما تزال-، أثارت تساؤلات عميقة حول محاولة السلطة تصفية خصومها، على طريقة العصابات وبعيدًا عن القانون.

إصابة مسلحين
مسلحان فلسطينيان محسوبان على كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية، كانا ضحيتين جديدتين لاستخدام السلطة قوة السلاح خارج إطار القانون.

مصادر أكدت لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن قوات من المخابرات الفلسطينية أطلقت النار صوب فادي أبو شرخ (23 عامًا)، ومحمد بدر (23 عامًا) قرب المدرسة الفاطمية على أطراف البلدة القديمة في نابلس مساء الأحد الماضي.

ووصفت مصادر طبية إصابة أبو شرخ وهو نجل شهيد فلسطيني بارز من مؤسسي كتائب الأقصى، بـ”الحرجة”، ويمكث إثرها في العناية المركزة في المشفى.

مصادر أجهزة السلطة الفلسطينية ادعت أن إصابة أبو شرخ وبدر جرت بعد اندلاع اشتباك مسلح مع مطلوبين لها؛ وهي تهمة اعتادت ترديدها لتبرير جرائمها، وسط غياب أي دور أهلي أو حقوقي حقيقي يفضح هذه الانتهاكات.

وفاة مواطن

وفي حادثة أخرى، وفي تكرار لاستخدام أجهزة السلطة القوة المميتة ضد من تحاول اعتقالهم، توفي المواطن محمد راتب بري بعد ساعات من إصابته برصاص أجهزة السلطة شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكالعادة حاولت أجهزة السلطة عبر بيان للشرطة تبرير الجريمة بادعاء أن المواطن الذي توفى أصيب برصاص الأجهزة الأمنية خلال محاولة ضبط مواد مخدرة كانت بحوزته، وأنه حاول نزع سلاح أحد العناصر الأمنية؛ وهو ما دحضه مقطع فيديو أظهر أن الشاب أعدم بدم بارد.

جريمة القتل، وروايات التبرير السلطوية أشعلت الغضب في بلدة سنيريا قضاء قلقيلية فشهدت إشعال إطارات مطاطية؛ احتجاجا على مقتل الشاب برصاص أمن السلطة.

مصادر عائلية أكدت أن الشاب بري تم إعدامه بدم بارد، بعد محاصرته من قبل عناصر أجهزة السلطة، وقتله من مسافة قريبة جدًا.

القانون لا يسمح

مصادر حقوقية قالت لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إن أجهزة السلطة مستمرة في استخدام القوة المميتة وغير المتناسبة ضد المواطنين، مشددة على أن القانون لا يسمح لأجهزة السلطة استخدام القتل أو ما قد يتسبب بالقتل ضد من تحاول اعتقالهم دون وجود تهديد على حياة أفرادها.

وأضافت “تكرار الحوادث يشعرنا بالقلق على وجود تساهل في أوامر إطلاق النار خلال مهام إنفاذ القاون”، مشددة على أنه ما كان ينبغي استخدام الرصاص الحي خلال عمليات اعتقال روتينية.

الغريب أن كل هذه الجرائم تمر، وسط حالة صمت فصائلي وحقوقي، إذ غابت أي بيانات عن هذه الجرائم ما يثير استهجانًا شديدًا حول انتقائية عمل هذه المراكز الحقوقية، وازدواجية المعايير التي تعمل بها ورضوخها لسطوة وبطش السلطة الفلسطينية.

أحداث قديمة

وهذه الأحداث تعيد إلى الأذهان، أحداث قتل من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بين عامي 2016 و2018، ما يؤكد أن السلطة تسوي حساباتها مع خصومها قبل أن يقول القضاء كلمته.

فكانت حادثة وفاة السجين أحمد ناجي أبو حمادة الملقب بـ”الزعبور” بـأغسطس 2018، في السجن بعد اعتقاله، ما أثار سيلا من الاتهامات للسلطة بقتل خصومها في الخفاء بعيدًا عن أعين القضاء.

واتهمت السلطة “الزعبور” بقتل اثنين من أفرادها، واعتقلته قبل أن يعلن عن وفاته في السجن.

ولم تنقضِ ساعات الليل، حتى أعلنت الأجهزة عن مقتل الشابين خالد الأغبر وفارس حلاوة، وزعمت أنهما قتلا أثناء إطلاقهما النار على الأجهزة التي كانت تحاول اعتقالهما لوقوفهما وراء مقتل عنصري الأجهزة.

لكن روايات شهود عيان في حينه، أكدت أن الشابين اقتيدا أحياء بعد أن سلّما نفسيهما، إلى حارة الشيخ مسلم، وهناك تم تصفيتهما بدم بارد.

وبعد أقل من أسبوع، أعلن محافظ نابلس أكرم الرجوب عن مقتل أحمد عز حلاوة “أبو العز حلاوة” الذي وصفه بالرأس المدبر لقتل عنصري الأجهزة، بعد تعرضه للضرب المبرح على يد العشرات من أفراد الأجهزة الغاضبين في سجن الجنيد.

وهذه الرواية أيضا دحضتها عائلة حلاوة، مؤكدة أنه تم تصفيته فور اعتقاله من إحدى البنايات بالمدينة، وقبل وصوله إلى سجن الجنيد.

وكل أحداث القتل التي تنفذها السلطة الفلسطينية، تجد الأخيرة ذرائع لتبرير أعمالها وأجهزتها على الأرض، ما لا يشفع لها في معركة كسب المصداقية.