التجمع الديمقراطي يطالب بالتوافق على حكومة وحدة وطنية

أكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني عدم مشاركته في الحكومة الفصائلية المقترحة، والإصرار على أن تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ورأى التجمع، في بيان له السبت، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تكرس نظام الأبرتهايد، والاحتلال، وخطط ضم وتهويد الضفة الغربية، وفصل غزة، وإمعان دولة الاحتلال بجرائمها المنظمة والمتفاقمة ضد الشعب الفلسطيني، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وجميع حقوق شعبنا، وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن، ومحاولات إخراج القضية الفلسطينية من بعدها الوطني السياسي، واستبدال حق تقرير المصير بمشاريع اقتصادية مشبوهة، تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة هذه الأزمة بعيداً عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام تحويله إلى انفصال كامل، أو تعطيل جهود المصالحة.

وفي سياق حالة الجدل الواسعة التي رافقت تكليف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، وفي سياق استمرار الانقسام الفلسطيني، طالب التجمع الديمقراطي رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد الفوري من أجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية، تجابه جميع التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال مدّة زمنية محددة، والعمل بالتوازي لعقد مجلس وطني توحيدي جديد، يعيد الاعتبار لهيبة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويعزز تمثيلها للفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة.

وأعاد التجمع التأكيد على الأسس التي أوردها في برنامج العمل المشترك للتجمع (البند الرابع) حول الحكومة، والتي يجب أن تحظى بتوافق وطني لجميع القوى الفلسطينية، وتعمل لمدّة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.

وتابع أن “قرار حزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك (البند الرابع)، و مع الاحترام للاستقلالية السياسية والتنظيمية لجميع أطرافه، يأمل التجمع أن تقوم الهيئات القيادية لكلا الحزبين بمراجعة موقفها خلال الفترة القادمة، وبما ينسجم مع برنامج العمل المشترك للتجمع”.