الصحة بغزة تحذر من عواقب تقليص السلطة التحويلات الطبية

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من أن حياة مئات المرضى باتت مهدد بسبب تقليص السلطة في رام الله التحويلات العلاجية للقطاع.

وأعربت الوزارة في بيان لها، عن قلقها إزاء تقليص التحويلات العلاجية منذ بداية العام الحالي والتي بلغت نسبتها 45 في المائة، الأمر الذي أدى إلى إطالة قوائم انتظار حجوزات المرضى في مستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة ممن هم بحاجة عاجلة إلى تركيب دعامات علاجية.

ونقل البيان عن رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد حبيب، قوله:  “إن عدد التحويلات التي تم تحويلها خلال الثلاث شهور الماضية ألف تحويلة لم يتم الموافقة من قبل الصحة في رام الله إلا لـ 531 حالة فقط”.

وأضاف: “تم تحويل وإجراء 922 عملية قسطرة خلال الربع الأول من العام الماضي، في مقابل إجراء 531 حالة لنفس الفترة من العام الحالي بنسبة تقليص النصف”.

وأرجع حبيب سبب تحويل المرضى للعلاج في الضفة الغربية، إلى نقص الدعامات العلاجية نتيجة استمرار نقص المستهلكات الطبية اللازمة للمرضى، والذي يتزامن مع زيادة عدد الحالات لهذا العام وقوائم انتظار تطول لشهرين، منبّها إلى أن تكلفة الدعامة الواحدة تتجاوز 500 دولار في سياق الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه سكان قطاع غزة.

ودعا إلى التراجع عن تقليص التحويلات العلاجية أو توفير الدعامات والمستهلكات الطبية اللازمة لإجراء هذه العمليات داخل مستشفيات وزارة الصحة بغزة للحفاظ على حياة المرضى الذين هم بأمس الحاجة للعلاج وأي تأخير سيعرض حياتهم للخطر.

وتُعاني مستشفيات قطاع غزة والمراكز الصحية فيه، من نقص حاد بالأدوية التخصصية لمرضى السرطان، والمستهلكات الطبية والفحوصات المخبرية، والأجهزة التشخيصية والعلاجية، في إطار تعطيل أو منع الاحتلال الإسرائيلي سفرهم لاستكمال العلاج.

وكانت السلطة الفلسطينية في رام الله، قد اتخذت جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع.

ويفرض الاحتلال الاسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 13 عامًا، حيث يُغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها جزئيًّا لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وأثّر الحصار المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي للقطاع؛ ما أدى إلى تراجع المنظومة الصحية في سياق نقص الدواء، ودخول أزمة الكهرباء والوقود على القطاع الصحي بصورة خطيرة.