العفو الدولية تطالب السلطة بوقف محاكمة الناشط عيسى عمرو

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطة في الضفة المحتلة، بوقف محاكمة الناشط في مواجهة الاستيطان عيسى عمرو؛ بسبب نشره تعليقاً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه السلطة، واصفة ذلك أنه صفعة قاصمة أخرى لحرية التعبير في فلسطين.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء قبيل عقد جلسة المحكمة الأولى غدًا الخميس: إنه لأمر مشين أن يواجه عيسى عمرو عقوبة بالسجن لمجرد تعبيره عن آرائه المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت.

وطالبت السلطة بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه فوراً.

واعتقلت أجهزة السلطة في 4 سبتمبر/أيلول 2017، عيسى عمرو، وهو عضو مؤسس في مجموعة “شباب ضد الاستيطان”، بعد انتقاده السلطات الفلسطينية على فيسبوك بسبب اعتقال صحفي في الخليل كان انتقد رئيس السلطة محمود عباس.

ووجهت السلطة للناشط عمرو 18 تهمة منها “تهديد الأمن العام” بموجب “قانون الجرائم الإلكترونية”، و”إثارة النعرات الطائفية”، و”إطالة اللسان”، بموجب قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، الذي لا يزال سارياً في الضفة الغربية.

ووفق المنظمة؛ فإن عمرو إذا أدين سيواجه عقوبة السجن تصل إلى سنتين، ودفع غرامة.

وعندما أُطلق سراحه بعد قرابة أسبوع من الاحتجاز، قيل له إن قضيته جمدت لأن التهم ستُسقط وتُغلق القضية، لكن في الشهر الماضي، أعادت محكمة فلسطينية في الخليل فتح قضيته، في محاولة واضحة لترهيبه للتخلي عن نشاطه المستمر الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية.

ويؤكد صالح حجازي أنه لدى السلطة الفلسطينية سجل حافل في مضايقة وترهيب المنتقدين السلميين، ونشطاء حقوق الإنسان.

وقال: “الاضطهاد المتواصل لعيسى عمرو هو علامة وخيمة تدلّ على أن هذه الاتجاهات غير القانونية مستمرة. فالحكومة الجديدة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية يجب أن توضح بسرعة أن الأمر ليس كذلك، وأن تظهر التزاماً حقيقياً بحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، كأمثال عيسى عمرو”.

وخلال الشهر الماضي، أصدرت فتح بيانًا صحفيًّا حثت فيه منظمات المجتمع المدني في الخليل على عدم العمل مع عيسى عمرو أو “شباب ضد الاستيطان”، وحذرت من أن الذين سيقومون بذلك سيواجهون الانتقام.

وقال عيسى عمرو: إن المستوطنين الإسرائيليين في الخليل زادوا من ترهيبهم وتحريضهم ضده وأفراد من “شباب ضد الاستيطان” بعد بيان “فتح” الصحفي.