حريات: اعتقال المحرّرين يهدف لإسكات صوتهم المناهض للاحتلال

قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”: إن إعادة  القوات الإسرائيلية اعتقال الأسرى المحررين يهدف لإسكات الصوت المناهض للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأدان المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، إعادة اعتقال الأسير المقدسي عبد الرحمن محمود عقب الإفراج عنه بعد قضائه مدة حكمه البالغة 17 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن سلطات الاحتلال منعته من الوصول إلى بلدته “العيساوية” الواقعة شمالي شرق مدينة القدس، وأبعدته إلى مدينة أريحا مدة عشرة أيام، كما احتجزته قوات الاحتلال وهو في طريقه من السجن إلى أريحا، واعتقلته مرة أخرى وحوّلته للتحقيق.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بذلك؛ فبعد أن أفرجت عنه في اليوم التالي، استدعاه جهاز المخابرات الإسرائيلي عدة مرات وهدده بالاعتقال إذا لم يحضر لمقابلتهم، ما اضطره في الرابع من آذار/ مارس الجاري، للحضور لسجن “عوفر”، فأوقفه مرة أخرى، وعرضه على المحكمة في اليوم التالي، حيث مدّد اعتقاله ثلاثة أيام.

وأدان المركز الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الإبعاد الممنهج؛ شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً وقانونياً منذ عام 1967 استناداً لقانون الطوارئ الجائر والأوامر العسكرية الإسرائيلية.

كما أنها تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ناهضت هذه السياسة بوضوح خاصة في اتفاقية جنيف ولاهاي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يستدعي تحركاً دولياً لإدانة هذه السياسة ووقفها.

ورأى “حريات” أن جريمة إعادة اعتقال الأسير محمود بعد أسبوع من المراسم الاحتفالية لاستقباله في أريحا من عائلته والفعاليات الشعبية والوطنية، تندرج في إطار سياسة التضييق التي تستهدف الشخصيات الوطنية في القدس؛ بهدف إسكات صوتهم المناهض لسياسة الاحتلال التي تعمل يوميًّا على تهويد المدينة التي زادت كثيرًا بعد صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية إليها.

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز في سجونها المختلفة 500 أسير إداريًّا، وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى 31 من كانون الآخِر/ يناير الماضي نحو 5700، منهم 48 أسيرة، و230 طفلًا.