تضامن تدين أجهزة التشويش وتحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى

حملت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى “تضامن”، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الصهيوني مسؤولية حياة الأسرى مع استمرار رفضها إزالة أجهزة التشويش الإلكترونية وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها: إن إجراءات الاحتلال اليوم ما هي إلا تكملة لما بدأته منذ قرابة الأربع سنوات حيث فرضت عقوبات مشددة على الأسرى وحرمتهم من أبسط حقوقهم الحياتية داخل الأسر.

وطالت العقوبات محطات التلفاز التي حددت إدارة مصلحة السجون عددها، كما شملت وديعة الكنتينا، وعدد الزيارات وإلغاء الزيارة لبعض الأسرى كلياً، إضافة إلى تحديد عدد الكتب، وسحب الطاولات والكراسي في الفورات (الساحات) في بعض المعتقلات.

كما طالت الإجراءات التصوير مع الزوجات والأبناء حيث سحب وألغي ورفعت مدة التصوير مع الوالدين والتصوير الشخصي، فضلا عن تعمد إهمال الأسرى المرضى، مخالفة مصلحة السجون بذلك مواد (27، 31، 32، 33، 81، 85، 87، 94، 100، و116) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأشارت “تضامن” إلى أنه وبعد التواصل مع خبراء ومهندسين تقنيين، أكدوا مخاطر أجهزة التشويش التي قد تصل إلى الإصابة بالسرطان والتحول الجيني، خاصة أن نطاق عمل هذه الأجهزة واسع وتنشر موجات كهرومغناطسية تبلغ 2690 ميغاهيرتز في مناطق مغلقة تتجاوز المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، أي أن إصابة الأسرى بالسرطان مؤكدة.

وأشارت إلى أن آثار إشعاعات هذه الأجهزة بدأت تظهر صحياً على الأسرى، مع إصابتهم بصداع في الرأس وآلام في الأذن، ويقولون إنهم يشعرون أن “أدمغتهم داخل ميكرويف تُشوى”، وهو ما يخالف مخالفة صارخة مواد اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 وخاصة المادة 13 التي تؤكد وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الأسرى؛ لأنه وعلى الرغم من الخطوات التصعيدية التي نفذها وينفذها الأسرى لا تزال إدارة مصلحة السجون تواصل سياساتها التضييقية وعقوباتها إلى أن وصلت الأمور إلى ذروتها بتركيب أجهزة التشويش الإلكترونية.