سرقة أموال أسر الشهداء والأسرى.. قوانين إسرائيلية عنصرية ببعد انتقامي

قوات الاحتلال تتباهى أنها صادرت ملايين الشواقل خلال عام 2018 كانت موجهة لدعم أسر الشهداء والأسرى، وفق زعمها، فيما زادت من حدة إصدار الأحكام القاسية على ذويهم، ونفذت مداهمات واسعة لذات الهدف.

وكانت سلطات الاحتلال عدلت مؤخرا منظومتها القانونية في التعاطي مع الأحكام الخاصة بمصادرة الأموال بحيث لا تكتفي فقط بالمصادرة والسجن بل أيضا بإصدار الغرامات الباهظة.

وينص قانون الاحتلال الجديد فيما يخص تلَقِّي الأموال من جهات تنظيمية على ما يلي: يعاقب أي شخص يُشتَبه به بتلقي مال من جهة تنظيمية، باعتقاله ومصادرة مال بقيمة المبلغ المتلقى، وكذلك يتعرض الأسير للحكم بمدة زمنية، وغرامة مالية تقدر بقيمة المبلغ الذي تم تلقيه.

ويعني هذا القرار، ليس فقط السجن والمصادرة، بل أيضا فرض غرامة بقيمة المبلغ المصادر، أي إذا وصل اعتراف على ذوي أسير أو شهيد مثلا بأنهم تلقوا مبلغ عشرة آلاف شيقل، فإن الحكم الصادر هو مصادرة العشرة آلاف والاعتقال وفرض غرامة إضافية عشرة آلاف أخرى.

ويعد الناشط في قضايا الأسرى فؤاد الخفش أن هذا القانون قاس جدا، وهو جزء من حالة استهداف عامة لمقومات صمود أسر ذوي الأسرى والشهداء.

وبتتبع حالات مداهمات عديدة في الضفة الغربية، فإن قوات الاحتلال حين لم تجد أموالا في المنازل المداهمة أو حين يتم اعتقال شخص ما تلقى مخصصاته أو راتبه الشهري وصرفه على أموره الحياتية أو سد بد دينا خاصا تقوم بمصادرة مقتنيات وأثاث منزل أو سيارته في حال كان لديه مركبة حتى لو لم يكن لها علاقة بما تلقى من مخصصات.

وقد سجلت عديد حالات قامت خلالها مخابرات الاحتلال بمصادرة مركبة مواطن وهم يعرفون أنها مركبة شخصية لا علاقة لها بتلقي أية أموال، ومن ثم تم مساومته إما أن تدفع الغرامة المطلوبة أم يتم مصادرة المركبة.

وتكمن المشكلة –حسب حقوقيين- لمراسلنا في أن المصادرة وما يتبعها من إجراءات عقابية تتم أحيانا بحق أشخاص تلقوا مخصصاتهم كونهم كانوا أو ما زالوا أسرى على سبيل المثال، وأحيانا تتم بحق أشخاص لا علاقة لهم بالأمر، حيث يخسرون جزءا من ممتلكاتهم الخاصة ويعتقلون وهم لم يتلقوا أي مبلغ من أي طرف.

وبحسب المصادر فإن ذلك يتم أحيانا لتشابه أسماء في كشف حصلت عليه مخابرات الاحتلال، أو لمجرد الشبهة أو اعتراف شخص، ما أو ما شابه أو وشاية كيدية، وأحيانا يكون الأمر صحيحا من خلال حصول عائلة أسير على مخصصات شهرية تعينها على الحياة ولكن ذلك أصبح مستهدفا لإدراك مخابرات الاحتلال أن ضرب الحركة الأسيرة يتم أيضا من خلال استهداف الحياة الكريمة لأسرهم.

ظاهرة تتسع

ويشير المحامي ساهر صرصور، من مركز القدس للمساعدات القانونية إلى تلقي كم كبير من الشكاوى والانتهاكات في هذا المضمار تتضمن اقتحام منازل ومصادرة ممتلكات خاصة دون إثباتات قانونية.

وأضاف لمراسلنا: أن قوات الاحتلال تتذرع دائما بمواد مرتبطة بمخابرات الاحتلال بأن هذه الأموال مصدرها جهات تصنف “إرهابية”.

وأكد أن المواطنين الذين يتعرضون للمداهمات والمصادرة تحت قوة جيش الاحتلال لا يملكون أي وسيلة لمنع جنود الاحتلال من مصادرة ما يريدون، فهم لا حول لهم ولا قوة، ولكننا ننصح المواطنين، ونؤكد لهم بضرورة أن يطلبوا أوراق تثبت المصادرة من جيش الاحتلال من أجل المتابعة القانونية.

ونبه إلى أن المؤسسات الحقوقية نجحت عدة مرات باسترداد ما تم مصادرته من أموال، ولكن في الغالب تتماهى محكمة الاحتلال العليا مع تقديرات مخابرات الاحتلال دون مسوغات عملية.