حصار حتى الموت.. اقتصاد غزة في غرفة الإنعاش

أربع قطع من الملابس لا يتجاوز ثمنها مجتمعة 100 شيكل، هي حصاد يوم عملٍ كامل لأحد متاجر الملابس في مدينة غزة، يقول صاحبها لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، إنّه كان يُفضل عدم فتح محله في مثل هذه الحالة لأن التكلفة أكبر بكثير.

وتشكو المحلات التجارية بغزة من تراجع حاد في الحركة التجارية العامة، سيما الملابس والكماليات، نظراً لقلة ذات اليد، بسبب الحصار من جهة، والعقوبات التي تتمادى السلطة الفلسطينية في فرضها على سكان القطاع.

وضع خطير

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكّد على ضرورة التعامل الفوري مع الوضع في غزة، واصفًا إياه بـ”الوضع الخطير”.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، للعام الجاري، المنعقد حاليا بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك.

ودعا إلى ضرورة “التعامل الفوري مع الأوضاع بغزة حيث يعيش مليونا فلسطيني في فقر متزايد، ومعدلات بطالة عالية، وغياب تام لآفاق مستقبلهم، في سياق فرض “إسرائيل” قيودا على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.

وشدد الأمين العام على ضرورة “معالجة الأزمة الإنسانية الجارية؛ خاصة وأن ما يقرب من مليوني فلسطيني لا يزالون غارقين في الفقر والبطالة، مع محدودية فرص الحصول على ما يكفي من الصحة والتعليم والمياه والكهرباء”.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء، كشف مؤخراً عن ارتفاع حا في نسبة البطالة في قطاع غزة، حيث بلغت 52% مقابل 44% في العام 2017، لافتًا إلى انخفاض نسبة العاملين في السوق المحلي بنسبة 9% لنفس الفترة.

قبل الانهيار الشامل!

المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد أبو جياب، أشار إلى أنّ واقع الأسواق في قطاع غزة يعطي الصورة الاقتصادية الحقيقية والقدرة والقوة الشرائية للمواطن والمجتمع.

وأوضح لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ أسواق غزة، “تُعطي صورة سوداوية وغاية في السلبية تجاه ما يعيشه المواطن فيما يتعلق بتوفير مستلزمات العيش بحدها الأدنى”.

ويشير أبو جياب، إلى أنّ الحصار بكل مكوناته، إضافة إلى عقوبات السلطة، ضربت مفاصل الحركة الاقتصادية في غزة، وحدّت من التواصل الاقتصادي والمالي بين القطاع والخارج.

ويحذر المحلل الاقتصادي من انهيار شامل للقطاعات المختلفة، سيكون لها انعكاسات خطيرة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والحركة التجارية.

انعدام القدرة الشرائية

انهيار الأسواق يعزوه المختص الاقتصادي لؤي رجب، إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطن، “واقتصارها فقط على الحد الأدنى من الأساسيات” وفق قوله.

ويشير رجب في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أنّ بيانات الواقع المعيشي والاقتصادي المنشورة مؤخراً، تؤكّد أنّنا ضمن واقع مقلق للصورة المستقبلية للقطاع، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

ويضيف: “انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين، حتى أصبح الأمر مقتصرا على شراء الضروريات، وهو ما يهدد الحالة التجارية والاقتصادية في الأسواق بالانهيار التام”.

ويوضح المتخصص الاقتصادي، أنّ الواقع الاقتصادي يرتكز على الارتباط الوثيق بين ما يتقاضاه الموظف والعامل (الذين تتضاعف أعداد البطالة في صفوفهم)، وبين التاجر والبائع (الذين تتكدس لديهم البضائع ولا يجدون تصرفاً فيها)، في ظل واقع اقتصادي مُعقد.

وكان رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، كشف مؤخراً عن انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين في قطاع غزة بنسبة تتجاوز 60% في ظل غياب حلول لأزمات غزة، وارتفاع نسبة الفقر لحوالي 80%.