التعليم بغزة: قطع الرواتب يشمل 400 معلم وموظف بالتعليم

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت أن سياسة قطع الرواتب الأخيرة طالت 400 معلم وموظف في قطاع التعليم بمحافظات غزة.

وأكد ثابت خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها وزارة التعليم ونقابة المعلمين والموظفين، احتجاجاً على قطع الرواتب، أمام مقر حكومة الحمد الله بغزة، أن سياسة قطع الرواتب ستؤثر تأثيرًا سلبيًّا وخطيرًا على العملية التعليمية، خاصة أنها جاءت بعد سلسلة من العقوبات التي فُرضت، مثل: التقاعد الإجباري والتضييق المالي على المعلمين في قطاع غزة.

وشدد ثابت على أن قرارات قطع الرواتب لا تستند إلى أي أساس قانوني وأخلاقي ووطني، وقال: “من يرغب في تطوير التعليم لا يمكن أن يتبع هذه القرارات الظالمة التي تصب في خدمة الاحتلال والانقسام”.

ودعا ثابت دول العالم والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وحقوق الطفولة للضغط لعودة رواتب المعلمين وجميع الموظفين، وكذلك عودة رواتب ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، والعمل على إنهاء العقوبات والحصار عن غزة.

وشهدت المدارس الحكومية في قطاع غزة، صباح اليوم، فعاليات طلابية احتجاجية؛ رفضا لقطع السلطة رواتب المعلمين.

ورفع الطلبة لافتات كتب عليها “أعيدوا راتب معلمي”، و”أشعر بالحزن عندما قطعتم راتب معلمي”، و”الراتب حق”، و”لا تهدموا التعليم”.

وتوحدت الإذاعة المدرسية في مدارس الجنسين؛ للحديث عن الآثار السلبية لقطع السلطة رواتب المعلمين.

وأكد الطلبة ضرورة تجنيب المسيرة التعليمية الخلافات السياسية، وطالبوا السلطة بإعادة رواتب المعلمين.

وقطعت السلطة، الشهر الماضي، رواتب مئات المعلمين المواظبين على عملهم في مدارس غزة؛ على خلفية سياسية.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة بغزة، عن قطع السلطة الفلسطينية في رام الله رواتب عدد من الكوادر الطبية العاملين بمرافق الوزارة في قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، اليوم الاثنين، عن قطع السلطة رواتب 263 من الكوادر الصحية، عادًّا ذلك انتهاكًا صارخًا للحق في الصحة، ويضع حياة المرضى في خطر.

ووفقاً لتقارير حقوقية؛ فإن نحو 5043 من موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا الثلاثاء 5 فبراير 2019، بعدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لـ”تيار الإصلاح الديمقراطي” في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وتواصل السلطة الفلسطينية منذ عام 2007 مسلسل قطع رواتب الموظفين في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن سياسة العقاب الجماعي والتمييز العنصري ضد غزة.