صراع أمريكي- روسي بشأن فنزويلا في مجلس الأمن

احتدم الخلاف الأمريكي- الروسي بشأن فنزويلا، بعد سعي واشنطن إلى دفع مجلس الأمن الدولي للدعوة إلى إجراء انتخابات رسمية في كاراكاس، بإشراف مراقبين دوليين؛ وهو الأمر الذي دفع موسكو لطرح مشروع قرار معارض.

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، عن دبلوماسيين قولهم: إن الولايات المتحدة طرحت في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية بفنزويلا وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في البلد الغارق في أزمة إنسانية وسياسية، لكن موسكو التي ترفض هذا النص قدمت مقترحاً بديلاً.
 
ويحتدم الخلاف بين موسكو وواشنطن بشأن حملة تقودها الولايات المتحدة لحشد اعتراف دولي بزعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية المنتخبة، خوان غوايدو، رئيساً لفنزويلا بدلاً من الرئيس نيكولاس مادورو.

وكان غوايدو نصّب نفسه، في الشهر الماضي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وعرقلت روسيا والصين وغينيا الاستوائية وجنوب أفريقيا، الشهر الماضي، محاولة تهدف إلى إصدار بيان من المجلس في هذا السياق، لكن الدول الأربع نفسها فشلت في محاولة بقيادة روسية في منع المجلس من مناقشة قضية فنزويلا علناً في 26 يناير بناء على طلب الولايات المتحدة.

وينص مشروع القرار الأمريكي، بحسب وكالة “فرانس برس”، على أن مجلس الأمن يبدي “تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً في فنزويلا”.

كما يبدي المجلس، وفق النص الأمريكي، “قلقه العميق إزاء العنف والإفراط في استخدام القوة من جانب قوات الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين السلميين غير المسلحين”.

في حين عبّر المشروع الروسي عن “القلق بشأن محاولات التدخل في شؤون تأتي بالأساس ضمن الولاية القضائية المحلية”، كما عبر عن “القلق بشأن تهديدات باستخدام القوة ضد وحدة أراضي (فنزويلا) واستقلالها السياسي”.

ولم تعلن واشنطن حتى اليوم متى ستطلب إحالة مشروع القرار هذا إلى التصويت.

ودفع الصراع الأمريكي- الروسي شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي دي في إس إيه) إلى طلبها من العملاء بمشروعاتها النفطية المشتركة إيداع عائدات المبيعات في حساب فتحته بالآونة الأخيرة في “غازبروم بنك” الروسي.

وتأتي خطوة الشركة النفطية الحكومية، عقب العقوبات المالية الصارمة الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في 28 يناير، واستهدفت منع الرئيس اليساري مادورو من الوصول إلى عائدات البلاد النفطية.