الصيد البحري بغزة.. تدمير ممنهج منذ عام 2006

رغم ما يتعرضون له من ملاحقة واعتقال ومصادرة مراكبهم، يصرّ صيادو قطاع غزة على خوض البحر، ليس مجازفة أو مخاطرة في حياتهم، بل لأنّهم عاشوا وتربوا على هذه المهنة أباً عن جد، يعتاشون منها هم وأطفالهم.

من ما يزيد عن (4000) صياد وعامل في مهنة الصيد، يسعى “محمد مقداد” أن يجد له موطئ قدم في بحر غزة، مجدفًا في عبابه، ليأتي لأطفاله بلقمة عيش تسد رمق جوعهم، بعيداً عن حياة الرغد التي كان جده يعيشها قبل أعوام مضت.

يؤكّد مقداد لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ خروجه للصيد بمركب مجداف، “يوفر عليه مصاريف الوقود الذي بات يثقل كاهله أكثر من اللازم، عدا أنّها أرخص ثمناً من تلك المراكب التي لها محركات، حتى إذا ما صادرها أو دمرها الاحتلال، فتكون الخسائر أقل”، كما يقول.

تدمير ممنهج

منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، أكّد لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ قطاع الصيد يتعرض منذ عام 2006، لعملية تدمير ممنهج من خلال تشديد الحصار على الصيادين، وفرض قيود على دخول الصيادين في البحر.

وأوضح بكر أنّ الاحتلال تعمّد خلال السنوات الأخيرة التلاعب بمساحات الصيد ليوهم العالم أنّه يقدم تسهيلات عبر توسيع مساحة الصيد، “إلا أنّ ما كان يجرى حقيقة على أرض الواقع هي جرائم متواصلة بتقسيم ما يقارب 36 كيلو من الساحل إلى 5 مساحات مختلفة”.

4 شهداء في 2018

شهد العام المنصرم 2018 تصعيداً غير مسبوق بحق الصيادين وقطاع الصيد من الاحتلال الصهيوني؛ فقد أكّد المسؤول “بكر”، أنّ قوات البحرية الصهيونية استهدفت مراكب الصيادين مباشرةً، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء من الصيادين.

وأضاف: “هذا العدد من الشهداء في عام 2018 كبير، لم نعهده من قبل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 70 صياداً في العام نفسه، أفرجت عن 65 منهم، فيما لا يزال 5 منهم قيد الاعتقال، وأصيب أكثر من 30 صياد بجراحٍ مختلفة العام نفسه”.

وأشار بكر إلى أنّ البحرية الصهيونية صادرت خلال العام المنصرم 20 قاربا، ودمّرت عشرات المراكب، مبيناً أنّ يناير 2019 سجل حتى اللحظة 5 حالات اعتقال، ومصادرة ثلاثة قوارب وتشديد الخناق والحصار على الصيادين، سيما في مساحات الصيد.

قيود ومعيقات

ويؤكد المسؤول في اتحاد لجان العمل الزراعي، أنّ أبرز القيود التي تمارس بحق الصيد ومهنتهم هي ارتفاع أسعار مواد الصيد، ومنع وتقييد إدخال المواد المتعلقة بالمهنة وارتفاع أسعار قطع الغيار أيضاً الخاصة بالمراكب.

ويشير بكر إلى أنّ 85% من الصيادين باتوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، و95% منهم يعيشون تحت خط الفقر، لافتاً إلى أنّ من يعمل في قطاع الصيد حسب المسجلين رسميًّا هم 3800 صياد.

وأوضح أنّه نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب للصيادين، فقد ناهز عدد الصيادين 4000 صياد، عدا عن 1500 آخرين مرتبطين بالمهنة، لافتاً إلى أنّ ما يزيد عن 60 ألف شخص يعتاشون على مهنة الصيد في قطاع غزة.

ويضيف: “يُعد قطاع الصيد، ثاني أهم قطاع إنتاجي يوفر لكل قطاع غزة وفي بعض الأحيان يصدر لأسواق غزة والداخل المحتل”، قبل أن يستدرك: “الآن للأسف قطاع الصيد يستورد الأسماك، ولا يؤمن للسكان احتياجاتهم من البحر، وبات الصيادون يعيشون على الإعانات”.

مطالب الصيادين

لا يتمنى الصياد الفلسطيني بقطاع غزة إلا أن يعمل بكل حرية وكرامة، دون أن يخشى القتل أو الاعتقال أو مصادرة مصدر رزقه الوحيد، وفق “بكر”، الذي طالب بتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بمهنة الصيد، والتي توفر حماية وحصانة للصياد.

وطالب برفع الحصار الظالم المفروض على الصيادين ومهنة الصيد، وتوفير حماية دولية من بطش زوارق الاحتلال الصهيونية الحربية، مبيناً أنّ الجرائم الإسرائيلية بحق الصيادين هو استهداف واضح للأمن الغذائي حتى يجبر الصيادين على التوقف ذاتياً عن العمل.

ودعا بكر الحكومة الفلسطينية أن تنظر لقطاع الصيد، وأن تعمل على تعزيز صمود الصيادين، ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعلامياً، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم ومخاطبة العالم بأحوالهم.