هل تتعمد السلطة وأجهزتها إهانة القضاء الفلسطيني؟

قال محامي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة مهند كراجة، إن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية تحرج القضاء وتقلل من هيبته حينما تتنكر لقرارات المحاكم وتدير ظهرها لها ولا تنفذها.

وأضاف كراجة: “ما قيمة المحكمة، وكيف تحافظ على هيبتها ومكانتها عندما يصدر قضاتها قرارات يضرب بها عرض الحائط ولا تعطى أي اعتبار، ويتم الالتفاف عليها، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين بحجج غير قانونية، مفادها أن التحفظ على المعتقل السياسي بحجة أنه مدان على قضية أخرى جديدة، وهذا يستدعي توقيفا جديدا، ورحلة من الاعتقال غير المبرر جديدة أيضا”.

وأكد المحامي كراجة أنه خلال الأيام السابقة استطاع الحصول على قرارات إفراج للمعتقلين السياسيين (منتصر الشنار، عامر المصري، ساجي عابد، قتيبة عازم) المعتقلين لدى جهازي المخابرات والأمن الوقائي، لكن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عنهم، وأوقفت منتصر وساجي وعامر في اليوم التالي على قضايا أخرى سياسية من أجل الادعاء عليهم بأنهم موقوفون لأمور جديدة، في حين لا زال الموقف من المعتقل السياسي قتيبة عازم غامضا، فلم يفرج عنه، ولم يتهم بقضية جديدة.

ودأبت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية على إدارة الظهر لقرارات المحاكم الفلسطينية، وقد كشف تقرير سابق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن بعض المعتقلين السياسيين صدر بحقهم أربعة قرارات إفراج من المحاكم الفلسطينية، مثل حالة المعتقل السابق لدى جهاز المخابرات العامة (طارق ادعيس) عام 2015م من الخليل، فيما رفض جهاز المخابرات العامة الامتثال لقرارات المحاكم والإفراج عنه.

وأكدت الهيئة المستقلة لحقول الإنسان في تقريرها الصادر نهاية 2018م أن العشرات من القرارات القضائية صدرت بالإفراج عن معتقلين سياسيين؛ لكن أجهزة الأمن لم تلتزم، وكانت تدير ظهرها للقضاء.