مركز حقوقي: قطع رواتب الموظفين يكرس الفصل بين الضفة وغزة

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حكومة رامي الحمد الله، بالتراجع عن قطع رواتب آلاف الموظفين العموميين في قطاع غزة، محذرا من أنه ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعبر المركز، في بيانٍ له اليوم الأربعاء، عن خشيته أن يكون قرار قطع الرواتب مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة، سيما وأن القرار جاء عقب تصريح لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، أعلن فيه نيّة قيادة السلطة إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً.

وأشار إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد سكان القطاع منذ نحو عامين، وبدأت باقتطاع رواتب الموظفين، وتقليص التحويلات الطبية وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية.

ووفقاً لمتابعة المركز، فإن نحو 5043 من موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، بعدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لـ”تيار الإصلاح الديمقراطي” في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأكد المركز أن القرار غير قانوني، ويتعارض مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014.

وعبر عن خشيته من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمتردية أصلاً، في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً.

وحذر من أن القرار يشكل تعزيزاً لسياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب المركز رئيس السلطة بإصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما طالب الحكومة باحترام القانون الفلسطيني، ووقف جميع الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.