فروانة: الاحتلال جعل من الإعدام الميداني بديلاً للاعتقال

قال الأسير المحرر والخبير بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ومنذ الانتخابات التشريعية “الإسرائيلية” الأخيرة في آذار (مارس) عام 2015، صعدت من جرائم القتل خارج نطاق القانون (الاغتيال والتصفية الجسدية) بحق من تدعي أنهم يشكلون خطرا من المدنيين الفلسطينيين العُزل.

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ “جنود الاحتلال وقوات المستعربين تصرفوا قضاة وجلادين وجعلوا من “الإعدام” بديلاً للاعتقال”.

وأوضح أنّ الغالبية العظمى من المدنيين الذين أعدموا برصاص قوات الاحتلال خلال السنوات الأربع الأخيرة، لم يكونوا يشكلون أي خطر على حياة “الإسرائيليين” (كما تدعي حكومة الاحتلال)، بل كان بالإمكان السيطرة عليهم واعتقالهم بدلًا من إطلاق الرصاص عليهم، وإنّ كثير من المشاهد المصورة كانت واضحة في توثيق الأحداث.

وأشار إلى أنّ بعض الفلسطينيين الذين أطلقت النيران “الإسرائيلية” باتجاههم وأصيبوا بشكل مباشر، تُركوا لساعات طويلة ينزفون دما حتى استشهدوا دون تقديم الإسعافات لهم، أو السماح بنقلهم إلى المستشفيات، وأن بعضهم أطلقت النيران عليهم من نقطة الصفر، الأمر الذي يؤكد أن عمليات إطلاق النيران كانت بهدف القتل المتعمد.

وأوضح فروانة، أن هذا التصعيد الخطير في عمليات القتل والإعدام الميداني بدم بارد، ولمجرد الاشتباه، لم يكن صدفة أو بشكل فردي، وإنما يندرج ضمن نهج المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية والسياسية لتخويف وترهيب الفلسطينيين.

وقال: “هذا يأتي انسجاما مع دعوات المتطرفين وتحريض السياسيين والأمنيين الإسرائيليين، وترجمة لمشروع قانون “إعدام الأسرى” الذي نوقش وأقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى.

وبيّن فروانة أنّ القانون الدولي يحظر إصدار أوامر بتنفيذ أي نوع من أنواع القتل خارج نطاق القانون، أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة أو التحريض على ذلك، ويعدّ جميع هذه العمليات جرائم حرب يعاقب عليها القانون، ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية.

وأكد الخبير في شؤون الأسرى، أن ما يشجع الحكومة “الإسرائيلية” على مواصلة هذه الجرائم هو الصمت الدولي وعدم اتخاذ قرارات رادعة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي توثيقا علميا لجميع تلك الحالات والتوجه بها إلى القضاء القانوني، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.