أمان: قطع رواتب النواب التقاعدية لانتمائهم فساد سياسي

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- “أمان”، في رسالة وجهها إلى وزير المالية بضرورة صرف الرواتب التقاعدية للنواب في المجلس التشريعي فوراً.

وقال الائتلاف في بيان له، اليوم الأربعاء، إن النواب تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية حاضرا ومستقبلاً، بما يحترم حقوقهم القانونية والدستورية، بصفتهم أعضاء انتخبهم الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن إجراء قطع الرواتب التقاعدية لبعض النواب يعدّ من وجهة نظر الائتلاف مظهرا بارزا لمظاهر الفساد السياسي.

كما وأشار الائتلاف إلى أنه وبعد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وما نجم عنه من وقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي المنحل، ومنحهم رواتب تقاعدية، تفاجأ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بقطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي التقاعدية من كتلة الإصلاح والتغيير، وبعض المستقلين والنواب المحسوبين على تيار دحلان، ما أثار حفيظة النواب، الذين لجئوا إلى أمان لطلب المناصرة والاستشارة القانونية.

ووجب التنويه أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع رواتب بعض أعضاء المجلس التشريعي المعارضين، فلم يكن هنالك تبرير قانوني معلن لعملية قطع الرواتب من طرف وزارة المالية، إلا ما تم إبلاغه لبعض الأعضاء المقطوعة رواتبهم من وزارة المالية بأنه “عطل فني قد يطول”.

وأشار ائتلاف أمان في رسالته التي وجهها إلى وزير المالية اليوم، إلى أن الراتب التقاعدي لأعضاء المجلس التشريعي هو حق قانوني وأساسي لهم، فهو في جزء منه مقتطع من رواتبهم، وقد منحهم إياه قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م الذي نصت المادة (17) منه على أنه: “دون المساس بالحقوق.

وينص القانون على أن العضو في المجلس يستحق هو أو ورثته من بعده مبلغا يساوي 12.5% عن كل سنة قضاها في عمله بحد أقصى لا يزيد على 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور انتهاء عضويته في المجلس بانتهاء مدته أو بالوفاة أو العجز عن أداء مهامه أو الاستقالة.

كذلك لا يجوز الجمع بين المكافأة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه وأي راتب أو مخصصات تقاعدية تصرف من حساب الخزينة العامة”.

وأكد أن وقف الراتب على أساس الانتماء والرأي السياسي يمثل تمييزا واضحا وخرقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون الأساسي المعدل التي أكدت على أن: “الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة”.