طرد مؤسسات أونروا.. هدف إسرائيل الخفي لشطب مخيم شعفاط

منتصف أكتوبر الماضي، اقتحم رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، نير بركات، مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، برفقة جنود الاحتلال وحراس الأمن ومجموعة عمال زعماً بأنهم يقومون بأعمال تنظيف لشوارع المخيم، التي يقوم بها موظفون يتبعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.

تلك الحادثة، كانت سابقة خطيرة تهدد عمل “أونروا”، واجهها أهالي مخيم شعفاط شعبيًّا، لإفشال سياسة إسرائيلية بدت بالظهور من أجل محو صفة اللاجئ عن أهالي المخيم، وإلغاء عمل “أونروا” فيه، ضمن خطة إسرائيلية تتدرج سلطات الاحتلال في تنفيذها، وتسابق الزمن محاولة خلق واقع ديموغرافي وتهويدي جديد.

الخطوة التالية للخطة، ما كشفت عنه “القناة 13” الإسرائيليّة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق مدارس “أونروا” في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي المقبل؛ مشيرة إلى أن القرار جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي لـ “مجلس الأمن القومي الإسرائيلي” في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا من القدس المحتلة، رغم نفي رسمي صدر عن “أونروا” تؤكد فيه عدم وصولها أي قرار بذلك.

تأثير في ميزان الديمغرافيا!
وحول أهداف الاحتلال من هذه القرارات، يرى رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد (همة) ناصر الهدمي، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى إلغاء صفة اللاجئين عن أي مقدسي يقطن في القدس المحتلة، تماشياً مع الاعتراف الأمريكي بأن (القدس عاصمة إسرائيل).

وقال الهدمي في حديث لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “مخيم شعفاط يشكل جزءًا مهمًّا من النسيج المجتمعي الفلسطيني للقدس المحتلة، ويؤثر بعدد سكانه في ديمغرافيا القدس المحتلة، مقابل عدد المستوطنين”.

وأشار المختص في شؤون القدس، إلى أن الاحتلال يهدف إلى عدم وصول الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تجاوز نسبة النصف من السكان، وأن تتجاوز عدد المستوطنين اليهود، إضافة إلى السيطرة على كل الأحياء المقدسية دون أن يكون فيها أحياء ومخيمات للاجئين الفلسطينيين.

استهداف لرمزية “أونروا” 
وفي سياق متصل، يرى الهدمي، أن الاحتلال الإسرائيلي بقراراته التي تستهدف مخيم شعفاط للاجئين، يهدف إلى إنهاء صفة اللجوء عن الفلسطينيين، تمهيداً لزعزعة عمل أونروا” وشطب وإنهاء عملها في القدس المحتلة.

وأوضح أن “أونروا” في القدس المحتلة تعيش حالة من الطوارئ بفعل التسريبات الإسرائيلية، إذ تعقد اجتماعات دورية مع المسؤولين وأصحاب القرار للرد على هجوم الاحتلال على عمل “أونروا”، لافتاً إلى أنها في موقف ضعيف بفعل ضعف الدعم الدولي لها.

وقال: “قوى دولية تسعى لشطب عمل أونروا، وحق العودة الذي يعد الخطوة الأهم في سبيل تحقيق أي سلام يزعمونه”، مؤكداً أن واقع القدس المحتلة واللاجئين الفلسطينيين في خطر شديد.

وحول موقف السلطة الفلسطينية من تصريحات الاحتلال، ودورها في التصدي له، استنكر الهدمي الصمت الذي يعيشه المسؤول الفلسطيني دون أي دفاع عن حق العودة واللاجئين الفلسطينيين، قائلاً: “حق العودة ليس أولوية لدى مسئولي السلطة، ولم تعد تمثل طموح الشعب الفلسطيني وقضاياه المصيرية”.

قرصنة إسرائيلية!
وتعقيباً على هذه الخطة، وصف خضر الدبس، منسق اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين في مخيم شعفاط الإجراءات الإسرائيلية في المخيم بـ “القرصنة والسرقة الأمنية الإسرائيلية”، مؤكداً رفض أهالي المخيم لتلك الإجراءات والقرارات التي تمس حق العودة.

وقال الدبس في حديث لـ “المركز الفلسطيني للإعلام“: “هذه القرارات إن صحت، تهدف لخلق حالة جديدة في القدس المحتلة، وتغيير الحقائق الفلسطينية المحفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني”، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستقوي بالإدارة الأمريكية وقراراتها الهمجية.
 
وأضاف: “الاحتلال بقواته الأمنية والعسكرية يمارس الإرهاب والإجرام ضد شعبنا، ولن يستطيع شطب الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين”، محذراً من حالة توتر يفرضها الاحتلال في المخيم والأراضي الفلسطينية.

ودعا المسؤول الشعبي إلى ضرورة المحافظة على الوكالة الدولية من المخططات الأمريكية والإسرائيلية، مطالباً أحرار العالم بوقف الإجرام الصهيوني.

وأكد الدبس، عقدهم اجتماعات مع عدد من المسؤولين في “أونروا”، لافتاً إلى تأكيدهم عدم وجود أي قرار اتخذوه أو وصلهم من الاحتلال لوقف مدارس اللاجئين في مخيم شعفاط.

وقال: “الاحتلال لن يتوقف بقراراته على مخيم شعفاط فقط، بل ستتعدى إلى مخيم بلاطة والأمعري وكل مخيمات اللاجئين”، مؤكداً بقوله “شعبنا لن يسمح له بذلك”.

ويقع مخيم شعفاط الذي أنشئ عام 1965م، على مساحة نحو 200 دونم، بين قريتي عناتا وشعفاط ضمن حدود القدس المحتلة، فيما يبلغ عدد ساكنيه 14 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين في كشوفات وكالة “أونروا”، إضافة إلى 5 آلاف لاجئ فلسطيني من خارج المخيم.

وتأسست “أونروا” عام 1949، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم سياسيًّا.

وتشير سجلات “أونروا” إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها عام 2017، بلغ نحو 5.9 ملايين لاجئ، والرقم يمثّل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث أكد في تقريره في يونيو/حزيران 2018، أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية شكلوا 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الوكالة، مقابل 24.4% في قطاع غزة.

أما عربيًّا فقد بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى الوكالة بالأردن 39% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت النسبة في لبنان 9.1%، وفي سوريا 10.5%، فيما تشير الإحصاءات إلى أن 43% من مجمل السكان في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية لاجئون.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين 26.6 من إجمالي السكان، في حين وصلت النسبة في غزة إلى 66.2 بالمائة، فيما صنف 39% منهم ضمن معدلات الفقر خلال عام 2017.