عباس يوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي

أصدر محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، “قرارًا بقانون” بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.

ونصّ القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص؛ من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وتشهد محافظات الضفة احتجاجات مستمرة على قانون التضامن، في حين شهدت المؤسسة ذاتها استقالات عديدة؛ احتجاجا على بنود التي وصفوها بالمجحفة، بالإضافة إلى عدم ثقتهم باستثمار أموالهم لدى الحكومة أو أي كيان تؤسسه.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محدّدًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9% من رب العمل، كما ينص على أن سنّ التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل: حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وإن حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.