إعادة تشكيل الحكومة.. إصرار فتحاوي على التفرد

تزايدت التصريحات والأخبار الصادرة من عدد من قيادات السلطة أن رئيس السلطة محمود عباس بصدد تشكيل حكومة جديدة تهدف لفض الشراكة مع حركة حماس فيما يتعلق بالحكومة مبدئيًّا.

وتصر حركة فتح ممثلة برئيس السلطة على الاستمرار في نهج التفرد والهيمنة على السلطة والسيطرة على كل المؤسسات الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن حكومة الحمد الله تنفذ أوامر السلطة ولم تعد حكومة توافق، إلا أنها تسعى لتشكيل حكومة فتحاوية جديدة تغيّب الفصائل الفلسطينية المؤثرة.

وتأتي هذه الخطوة -حسب محللين- في سياق فتح المجال لإرضاء عدد من القيادات الفتحاوية في الضفة الغربية، الذين بدؤوا بالتذمر من سياسة بعض المتنفذين في العمل الحكومي.

الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا رأى أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في سياق ضغوط فتحاوية داخلية بسبب الانتقادات الكثيرة لحكومة الحمد الله، خاصة في أعقاب ما يعرف بقانون الضمان الاجتماعي وتصريحات بعض الوزراء بمن فيهم وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وتغيير بعض الوجوه التي تتصدر العمل الحكومي.

وأوضح القرا في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن هذه الخطوة هي امتداد لأطروحات سابقة قبل حوالي عام عن حكومة الحمد الله ومدى القيام بدورها فيما يتعلق بالكثير من القضايا.

وأشار إلى ان عباس لا يعد أن هناك أي شريك سواء كانت الفصائل أو غيرها فيما يتعلق بإعادة تشكيل الحكومة الموجودة، ويرى أنها شأن داخلي فتحاوي باعتبار أن الحكومة تمثل حركة فتح، وإن لم يعلن عن ذلك، وفق قوله.

وحول انعكاسات تشكيل حكومة جديدة على الحالة الوطنية، أشار إلى أنها تتعلق بزيادة الشرخ الداخلي الفلسطيني فيما يتعلق بالمصالحة.

وبيّن أن هذا هو التغيير الثالث على الحكومة بهذه الطريقة وهذا الشكل، سواء كان بإضافة وزراء أو استبعادهم، مستدركاً أنها تبقى ضمن السياسة العامة التي يتبعها عباس بأن يبقى يتعامل بعدم وجود شركاء في الساحة الفلسطينية.

تعميق للانقسام
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل: إن تشكيل عباس حكومةً جديدة في سياق واقع الانقسام القائم لا يخدم المصالحة؛ بل يعمق الشرخ القائم.

وأوضح عوكل في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن أي خطوة دون توافق وطني ستعني استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعميقه، وستجر ردود فعل لا تحمد عقباها.

وحول تأثير تشكيل الحكومة الجديدة مع دعوة موسكو لـ10 فصائل فلسطينية لأراضيها، قال عوكل: “قبل أن تتحقق عملية التوافق الوطني سيكون لتشكيل هذه الحكومة آثار سلبية”.

وأشار إلى أنه في حال جاءت الحكومة الجديدة بتوافق وطني أو دونه، فيجب أن تأتي برؤية جديدة وبرنامج سياسي جديد واستراتيجية جديدة، وما دون ذلك عبارة عن تغيير إداري ستكون له أبعاد سياسية سلبية في الوضع الداخلي الفلسطيني.

بدوره عدّ الكاتب والمحلل السياسي وسام أبو شمالة هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الأحادية التي يتخذها أبو مازن وفريقه منذ مدّة طويلة.

سيطرة سياسية
وأوضح أبو شمالة في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن هناك رغبة كبيرة داخل حركة فتح بالسيطرة الكاملة على المشهد الفلسطيني، حيث هناك خشية من المتنفذين حول عباس على الحالة الصحية المتدهورة لأبو مازن على جميع المستويات والأصعدة.

وأشار إلى أنه لم يبق من “حكومة الوفاق” سوى اسمها، ولم تبقَ حكومة وفاق، بعدما أضاف أبو مازن عدة وزراء عام 2014 دون أي توافق؛ إجراءً أحاديًّا، وفق قوله.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق استكمال مشهد الفصل الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أن التفرد الفتحاوي ارتبط بالرجل الواحد والفريق المعدود الذين يتحكمون بالمشهد الفلسطيني.

وأكد أن الحالة الوطنية الفلسطينية تتسم بالتغير المستمر، منبهاً إلى أن هذه الحالة لن تستمر طويلاً، والمشهد الوطني متغير على الدوام، ولا يمكن أن تكون هناك مقدرة لهذا الفريق بالتحكم في الحالة الفلسطينية دائمًا، حسب حديثه.

وأوضح أن الحراك الموجود في الضفة الغربية أثر بوضوح على الوضع الداخلي في الضفة، سواء كان في البعد العسكري المقاوم، أو البعد الاجتماعي المتمثل بحراك الضمان الاجتماعي.