السلطة تسلم مسرب العقارات عصام عقل لأميركا

سلمت السلطة الفلسطينية سمسار الأراضي المحكوم بالمؤبد لإدانته بتسريب الأراضي للمستوطنين عصام عقل للولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت قناة “كان” العبرية أن اتفاقاً سرياً بين السلطة والولايات المتحدة قضى بتسليم عقل للأمريكان بدعوى حمله الجنسيتين الأمريكية و”الإسرائيلية”.

ووفق القناة؛ فإنه على الرغم من إصدار السلطة قبل عدة أشهر حكمها بالسجن المؤبد على عقل بتهم تسريب الأراضي والمنازل للمستوطنين في القدس إلا أنها رضخت للمطالب الأمريكية، وسلمته الثلاثاء الماضي.

وفي وقتٍ سابق أكد الخبير القانوني عصام عابدين، أن تسليم السلطة المواطن عصام عقل، الذي أدانته محكمة فلسطينية ببيع أراضٍ في القدس للمستوطنين اليهود، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، للسلطات الأمريكية من شأنه أن يشكل جريمة دستورية.

وقال عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عبر صفحته على “فيسبوك”: “القانون الأساسي صارم في هذه المسألة، والقضاء الفلسطيني بسط ولايته في قضية عقل عملاً بالأحكام الخاصة بتطبيق القانون الجزائي من حيث المكان في القانون العقابي”.

وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين بين دولة فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أساس قانوني في المنظومة التشريعية الفلسطينية بأكملها منذ العهد العثماني ولغاية الآن يسمح بتسليم الشخص المذكور والحالة تلك للسلطات الأمريكية.

ووفق تقارير سابقة؛ فقد مارست واشنطن ضغوطًا على السلطة الفلسطينية للإفراج عن السجين، منبهةً إلى أن مسؤولين أميركيين زاروه في المعتقل.

وعصام عقل فلسطيني من بلدة بيت حنينا شرقي القدس المحتلة، ويحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، وهو متهم بتسريب عقارات وأراضٍ فلسطينية وعربية للمستوطنين في القدس المحتلة.

واعتقل عقل بعد موجة احتجاجات نظمها مواطنون فلسطينيون في القدس المحتلة؛ تنديدًا بعمليات تسريب عقارات وممتلكات فلسطينية للمستوطنين اليهود مقابل مبالغ مالية خيالية، ووسط مطالبات فلسطينية، بملاحقة المسؤولين عن تسريب هذه العقارات.

يذكر أن عدة منظمات يهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدعم من رجال أعمال يهود في الخارج، تنشط في شراء عقارات فلسطينية وخاصة تلك المحيطة بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ويجرّم القانون الفلسطيني بيع الأراضي والعقارات لليهود، وتتراوح العقوبة من السجن وحتى الإعدام، المنوط بموافقة رئيس السلطة الفلسطينية، إلا أنه لم يوقّع على عقوبة كهذه، منذ العام 2006.