تنديد حقوقي بالسياسات العنصرية لـإسرائيل

استنكر تجمّع المؤسسات الحقوقية (حرية) سياسات وممارسات الفصل والتمييز العنصري التي تقترفها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيّما في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وعبر التجمع في رسالةٍ وجّهها للمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، إي. تيندايي أشيومي، ولأعضاء اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري، عن تنديده بسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية التي تستمر ضد السكان الفلسطينيين في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية.

وأشار إلى أن آخر هذه الممارسات افتتاح الطريق 4370 (شارع الأبارتايد) الواقع شرقيّ مدينة القدس المحتلّة، حيث يقسم الشارع البالغ طوله ثلاثة كيلومترات ونصفًا جدارٌ يرتفع لحوالي ثمانية أمتار يفصل بين حركة السائقين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.

وشدد على أن شق هذا الطريق يُذكر بجدار الفصل العنصري الذي قالت فيه محكمة العدل الدوليّة (2004) إنه يمس مختلف الحقوق المُقنّنة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت “إسرائيل” عليها.

وأضاف أنه يمثل امتدادا لسياسة التفرقة العنصرية والتمييز التي تنتهجها “إسرائيل” ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية والقدس اللتين تمارس فيهما أفعالاً لاإنسانية -ممنهجة- تتطابق مع تعريف “الأبارتايد” الوارد في المادة الثانية من الاتفاقيّة الدوليّة لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (1973).

وذكر التجمع في رسالته التي أرسل نسخةً منها للسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ونائبه أمينة محمد، بالإضافة للمفوض السامي لحقوق الانسان، وعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة أن إجراءات سلطات الاحتلال العنصرية لا تختلف الإجراءات التي كان يمارسها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والذي كان محطّ إدانة دولية.

وأشار إلى قرار الجمعية العامة رقم 69 في دورتها السابعة والثلاثين (1982) الذي أدان سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وعدّ تعاون وعلاقة “اسرائيل” معه تحدّياً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وتشجيعاً لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا على المُضيّ في سياساته.

وأكد أن هذا الجدار يُعزز سياسة العنصري ويهدف إلى خلق ظروف تحول دون تحقيق نماء الفلسطينيين، ويُمثّل جزءاً من القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحرّكاتهم.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياته الأخلاقية والتزاماته القانونية في الوقوف في وجه هذه الممارسات التي تتسق مع جريمة الفصل العنصري، والضغط على الجمعية العامة لإحياء اللجنة الخاصة لمناهضة الأبارتايد ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الأبارتايد.

ودعا حكومات العالم للاستجابة الإيجابية لنداءات ونشاطات حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.