80 مؤسسة مدنية بغزة تراسل مجموعة 77+1 بانتهاء ولاية عباس

بعثت 80 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة رسالة إلى مجموعة الـ 77+1 التابعة للأمم المتحدة قالت فيها: إن محمود عباس لم يعد له أي صفة شرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حدد مدة ولاية الرئيس بـ4 سنوات فقط، وهي المدة التي انتهت بالنسبة لعباس منذ عام 2009.

وأوضحت المؤسسات في رسالتها أنه وفقا للمادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2005 التي أقرها محمود عباس -بُعيد توليه منصب رئاسة السلطة- أن عباس بات فاقدًا للشرعية الدستورية منذ عام 2009، إلا أنه لا يزال يُمارس هذه المهام منذ 10 سنوات بعد انتهاء مدته الدستورية، استناداً لمرجعيّات غير قانونية وخلافاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت أنه بات لزاماً على عباس الدعوة لانتخابات رئاسية وتسليم السلطة لمن يخلفه وفقا للقانون، لكنه يواصل تمسكه بالسلطة بما أصبح فيه حاكماً مستبداً ومُتفرّداً بالسلطة والصلاحيات، من خلال هيمنته على جميع مؤسسات السلطة الفلسطينية وحله للمجلس التشريعي المنتخب من خلال محكمة دستورية غير قانونية.

وأشارت إلى أن ذلك أدّى إلى انهيار البنية السياسية الفلسطينية، وتسبب في تفكيك النظام السياسي الذي تقوده السلطة الفلسطينية، واستبعاد الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية الفاعلة من المشاركة السياسية، ودورها في الحياة العامة، وهو ما تسبب في تعميق الانقسام الفلسطيني وتعزيز الأزمة الدستورية والقانونية التي طفت على المشهد السياسي الفلسطيني، وأسهم بوضوح في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأكدت أن تجاهل عباس للقانون أدى إلى انتكاسة كبيرة في الحريات العامة بالضفة الغربية التي يُسيطر عليها بحكم الأمر الواقع.

ورصد التجمع 4039 انتهاكاً نفذتها الأجهزة الأمنية للسلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية، تنوّعت ما بين (1251) حالة اعتقال، و(900) حالة استدعاء، و(721) حالة احتجاز، و(401) عملية مداهمة، و(204) حالات قمع حريات، و(83) حالة مصادرة لممتلكات مواطنين، وشملت الانتهاكات محاضرين جامعيين، ومحامين، وأطباء، ومهندسين، وناشطين حقوقيين، وصحافيين وطلابًا جامعيين.

وأشار البيان إلى أن عباس فرض في إبريل 2017 إجراءات عقابية ضد المدنيين قطاع غزة، تسببت في تدهور أوضاعهم المعيشية، إذ لجأ خارج القانون إلى اقتطاع ما يقارب 30-50% عن رواتب موظفي السلطة البالغ عددهم 62 ألف موظف، وأحال 14 ألفًا منهم إلى التقاعد المبكر لتحقيق مآرب سياسية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى كالطلب إلى سلطات الاحتلال وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، يضاف إلى ذلك عقوبات أخرى شملت وقف التحويلات الطبية إلى مشافي الضفة الغربية والقدس والحرمان من جوازات السفر.

كما أدت العقوبات التي فرضها عباس على قطاع غزة -وفق البيان- إلى ارتفاع كبير في البطالة لتصل إلى 46% وارتفاعها بين الخريجين إلى 67% في حين ارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 65%، عدا عن ضعف كبير في القوة الشرائية لسكان غزة، ما دفع مؤسسات القطاع الخاص في يناير 2018 إلى إصدار نداء استغاثة إلى أبو مازن تطالبه بوقف إجراءاته العقابية بحق سكان القطاع، وهي النداءات التي ذهبت أدراج الرياح مع إصرار عباس على العقوبات وتهديده بفرض المزيد منها.

يذكر أن عباس أصدر في العام 2017 قراراً بقانون يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية، مخالفا آلية تشكيل المحكمة وفقاً للقانون، والتي استخدمها مؤخراً أداة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.

وطالبت المؤسسات في رسالتها الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 بسحب اعترافها بعباس رئيسا لدولة فلسطين وعدم منحه أي شرعية أو غطاء للاستبداد والتفرّد السياسي الذي يمارسه، مؤكدة انعدام الصفة الدستورية له في ممارسته لمهام الرئاسة الفلسطينية، مشددة على أنه “لا شرعية ولا أهلية قانونية له في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه على منصة مجموعتكم المحترمة والمنصات الدولية والتعامل مع السيد محمود عباس كمغتصب للسلطة ومنقلب على الدستور”.